شهد قطاع البترول خلال الفترة الماضية عددا من المؤشرات الإيجابية في مجال الاتفاقيات والفرص الاستثمارية، فقد بلغ عدد الاتفاقيات الموقعة في 2024، 7 اتفاقيات بمنح توقيع 13.5 مليون دولار، و367.5 حد أدنى للاستثمارات والتزامات بحفر 32 بئرا بحد أدنى.

و في أغسطس 2024  كان إعلان وزارة البترول عن 61 فرصة استثمارية: 34 منطقة استكشافية تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، 15منطقة من الحقول المتقادمة تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، و12 منطقة استكشافية بالبحر المتوسط وشمال الدلتا تابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، حيث أبدى عدد من الشركات اهتمامه بـ 6 مناطق منها إلى الآن، وأنه من المخطط خلال نهاية العام الجاري والعام القادم 2025، أن يتم توقيع 15 اتفاقية جديدة، بمنح توقيع تصل إلى 20 مليون دولار، وحد أدنى من الاستثمارات تبلغ 748.5 مليون دولار، والتزام بحفر 46 بئرا كحد أدنى.

وتتضن محاور عمل وزارة البترول خلال الفترة الحالية تلبية احتياجات المواطن من المواد البترولية من خلال التركيز على أنشطة الإنتاج والاستكشاف مع التأكيد أن هذا الهدف يأتي على رأس أولويات وزارة البترول والثروة المعدنية.

وكذلك تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر معامل التكرير والبتروكيماويات لخلق قيمة مضافة وتحقيق انطلاقة لقطاع التعدين وتعظيم قيمته المضافة و العمل كفريق واحد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لتوفير مزيج الطاقة لدفع نمو الاقتصاد المصري والاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة وضرورة خلق بيئة استثمار جاذبة، مع الحفاظ على السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، تعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات في مصر والمنطقة.