قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إنّ عودة شركة «النصر للسيارات» للإنتاج تأتي كعملية استكمال لتوطين الصناعة داخل الدولة المصرية بعد توقف دام لأكثر من 15 عاما، موضحا أنّ هناك الكثير من الآثار الاقتصادية المترتبة على هذا الأمر سواء فيما يتعلق بتوفير المنتج المصري في السوق المحلي أو خلق ميزة تنافسية له خاصة أن هناك شريك أجنبي، لكن بالتوازي مع المنتج المحلي، ما يؤثر في كافة مؤشرات الاقتصاد الكلي.

مكافحة عملية التضخم

وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج سوف تؤثر في كافة مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، إذ تساهم في زيادة نسبة التشغيل ومحاربة ومكافحة عملية التضخم، لأن زيادة المعروض من أي سلعة أحد أهم الأسباب الرئيسية التي تواجه التضخم.

 تحقيق التنمية المستدامة

وتابع: «عملية توطين الصناعة خاصة مع استخدام الطاقة النظيفة تعد من أهم العوامل الرئيسية التي يمكن أن تؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة».

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل عودة شركة النصر للصناعة للإنتاج من جديد، موضحا أن هناك شراكة مع القطاع الخاص لتوفير التكنولوجيا والتصنيع بدرجة عالية من الكفاءة والجودة.

تسليم أول دفعة من إنتاج شركة النصر

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن رئيس الوزراء شهد تسليم أول دفعة من إنتاج شركة النصر.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن شركة النصر للسيارات مرت بظروف صعبة وكان هناك قرار تصفية لها في 2009، ثم كان قرار تطويرها في 2017 .

وأردف أن شركة النصر تنتج 20 ألف سيارة سنويا في الوردية الواحدة ويبدأ الإنتاج التجريبي في 2025، بنسبة مكون محلي تصل إلى 50 % في المرحلة الأولى ومتوقع وصولها مستقبلا لـ 70 %.

وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن العالم يتوجه إلى صناعة السيارات الكهربائية، وكل الدول تسعى لإنتاج مكونات السيارات.

واستطرد أن شركة النصر للسيارات لديها عدد من المصانع التي تتواجد على مساحة كبيرة ويمكنها عمل مصانع متكاملة لإنتاج السيارات وليست في حاجة لبناء مصانع جديدة.

وواصل المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن السنوات الماضية شهدت جهود كبيرة لتطوير الشركة وإعادة بنائها مرة أخرى إلى جانب تطوير خطوط الإنتاج. 

ولفت إلى أن مصر لديها سوق محلية كبيرة تحتاج نصف مليون سيارة سنويا ويتزايد الطلب عليها، موضحا أنه يتم التفكير في تصدير الإنتاج المحلي من السيارات للخارج.