قال النائب كريم درويش، لرئيس لجنة العلاقات الخارجية، ان مصر انضمت لاتفاقية الامم المتحدة بشأن اللاجئين الموقعة في جنيف في 1951، وأصبحت جزء من القانوني الداخلي المصري، ثم جاء دستور 2014 ليفوض المشرع في تنظيم اللاجئين، وهو ما يعكس حرصث الدولة المصرية على ذا الملف من أجل ترسيخ ومفاهيم ودعائم حقوق الإنسان.

الضغوط الاقتصادية تدفعنا لتقنين الأوضاع

وذكر “ردويش”، خلال كلمته بالجلسة العامة لملجس النواب لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر: “لا يخفى على أحد ولا يمكن أن ينكر أحد أنه منذ فجر التاريخ، كانت مصر هي المأوى ولم تغلق بابها أمام أحد سواء خائف أو مطرود، ووفرت لهم الأمن دون التزام قانوني وإنما التزام نابع من حضارتها العريقة، مشيرًا إلى أنه إذا نظرنا للأحزاب في أوروبا وهي يمينية ترفض لجوء الأجانب وأحزاب أخرى تحدثت عن الحد من اللاجوء، وهو ما يجلعنا ندرك قيمة مصر التي لم تستخدم الملف في ضغوط سياسية”.

خارجية النواب توافق على مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر

وقال: "مع زيادة وتنامي الأعداد نتيجة الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، اقتضى الأمر تقنين وجود اللاجئين، نتيجة ما تشكله هذه الأعداد من أعباء اقتصادية، ما يجعلها تحت نظر الدولة المصرية مراعاة لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين.

واختتم بالإعلان عن الموافقة على مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر.