قال النائب عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، إن الاكتفاء بالتنسيق مع المنظمة الدولية لشئون اللاجئين لم يعد ملائمًا في ظل الجمهورية الجديدة، والتحديات التي تواجهها الدولة كل يوم، مؤكدًا أهمية وجود لجنة مختصة بالبت في وضع اللاجئ.

جاء ذلك خلال مناقشات مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب المقدم من الحكومة خلال الجلسة العامة اليوم، واعتبر رئيس لجنة حقوق الإنسان، النائب طارق رضوان إن مشروع القانون يتماشي مع المواثيق الدولية والدستور المصري. وقال: "باسمي وباسم لجنة حقوق الإنسان أوافق على مشروع القانون".

فيما قال النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إن "لا ينكر أحد على الإطلاق أن منذ فجر التاريخ كانت مصر المأوى والملاذ ولم تغلق أوبابها أمام أحد"، مضيفا: "مع زيادة وتنامي الأعداد نتيجة الاضطرابات التي تشهدها المنطقة يقتضي تنظيم اللجوء والوقوف على الأعداد لما تشكله من أعباء اقتصاية واجتماعية حفاظًا على الأمن القومي المصري ومن جانب آخر تكون الأعداد محل اعتبار في التخطيط للبرامج الاقتصادية والاجتماعية".

بينما قال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان ينبغي علينا التأكيد على أن مصر واحة الأمان والاستقرار في المنطقة في الماضي والحاضر، وتبقى كذلك بوحدة شعبها وجيشها في المستقبل.

وأضاف "القانون لتنظيم أوضاع قائمة بالفعل، التقديرات تذهب إلى 9 ملايين ضيف من ضيوف الدولة المصرية، بما يضمن التوازن بين الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحماية الأمن القومي المصري"، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يستحدث اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين لتنظم مجموعة من الحقوق، مثل حق الحصول على وثيقة سفر وحق تعليم الطفل اللاجئ وممارسة الشعائر الدينية وحربة الاعتقاد،
وقال "مصر كافحت الهجرة غير الشرعية نيابة عن جنوب البحر المتوسط يجب على العالم دعمها في ذلك"، مضيفًا "القانون له دور مهم يتسق مع الدستور والمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان ويؤكد على الدور المصري الكبير في منع تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهلنا في قطاع غزة، هذا القانون ينظم أوضاع قائمة بالفعل".