أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن موافقة مجلس النواب مبدئيا على مشروع قانون لجوء الأجانب تمثل خطوة هامة نحو تنظيم هذا الملف الحساس وضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن القانون يضع ضوابط واضحة لقبول طلبات اللجوء، مما يعكس التزام مصر بالقوانين الدولية مع الحفاظ على سيادتها ومصالحها الوطنية.

وأشار عبد العزيز إلى أن اشتمال القانون على مواد تتعلق باستبعاد الأشخاص المتورطين في جرائم ضد الإنسانية أو الإرهاب يعكس رغبة الدولة في حماية أمنها ومجتمعها من أي تهديدات محتملة، مؤكدًا أن القانون يأتي في توقيت يشهد فيه العالم تحديات متزايدة في قضايا اللاجئين والهجرة، حيث أصبحت مصر وجهة مهمة للكثير من الأفراد الباحثين عن الأمان والاستقرار.

وأضاف أن تنظيم هذا الملف عبر تشريعات دقيقة من شأنه تعزيز صورة مصر كدولة تحترم التزاماتها الدولية، وفي الوقت نفسه تضع مصلحة شعبها في المقدمة موضحًا أن الضوابط التي أقرها القانون تعطي رسالة واضحة بأن مصر ترحب بمن يلتزم بالقانون ويسعى للعيش بسلام.

وشدد عبد العزيز على أن مواجهة التحديات المتعلقة باللجوء تتطلب تعاونًا متكاملاً بين الحكومة والمجتمع المدني لضمان تنفيذ القانون بكفاءة وعدالة مشيرًا إلى أهمية وضع آليات تنفيذ شفافة تضمن تقييم طلبات اللجوء بشكل موضوعي ودقيق، مع الحفاظ على حقوق اللاجئين الإنسانية.

كما دعا رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية هذا القانون ودوره في حماية المجتمع المصري من أي تهديدات خارجية مشيدًا بالجهود التي بذلتها الدولة في صياغة هذا القانون، داعيًا إلى الاستمرار في تطوير التشريعات التي تخدم مصلحة مصر وتحافظ على أمنها واستقرارها.