أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاقتصاد الوطني مر بتحديات كبرى على مدار السنوات الماضية منذ جائحة كورونا ومع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية مروراً بما يجري من عدوان غاشم على الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن التوترات الجيوسياسية أثرت بشكل كبير ومباشر على حجم النمو والإيرادات لصالح خزينة الدولة، في ضوء الهجمات الحوثية على منطقة البحر الأحمر التى أدت إلى فقدان 50% من دخلها، بما يعادل أكثر من 6 مليارات دولار خلال 8 أشهر، لكن الدولة المصرية نجحت في مواجهة تلك التحديات من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المطبق حاليًا.

وأضاف "عمار"، أنه طبقاً لأحدث إحصائيات رسمية فإنه على الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية السابقة، إلا أن معدل النمو ارتفع للعام المالي 2024 - 2025، مع توقعات ليصل إلى  4.2% في مقابل 2.4% للعام الماضي 2022 - 2023، كما  انخفض التضخم من 37% العام الماضي لـ25%، مع التوقعات بأن يصل إلى 16% نهاية العام المالي الجاري، وهذا يؤكد أن الاقتصاد المصري بات نموذجاً قوياً للصمود والتكيف، وسط ظروف استثنائية تلاحقه بصدمات مختلفة، تزيد من التحدى خلال مرحلة التعافي، التي تحتاج إلى استقرار الأوضاع السياسية وبالتالي استقرار في سعر الصرف والمعادن الثمينة مع زيادة حجم التوسع في جذب رؤوس الأموال الأجنبية،التي تشكل عصب كبير للاقتصاد.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة تعكف على تهيئة بيئة الاستثمار الأجنبي، ودعم المستثمر في مختلف القطاعات الاقتصادية، وبالفعل نجحت من جذب استثمارات مباشرة بقيمة 9.2 مليار دولار حتى الربع الثالث من 2024، بزيادة قدرها 1.3 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق (حوالي 7.9 مليار دولار في 2023)، ما يُعادل نموًا بنسبة 16.5%، لافتاً إلى أن السبب الرئيسي وراء هذه الطفرة يرجع إلى حزم الحوافز الاستثمارية التي أطلقتها الحكومة لتسهيل دخول الشركات الأجنبية، خاصةً في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة، مما يعكس ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد المصري.

وأوضح النائب حسن عمار، أن السياسات الاقتصادية المرنة هي التي دعمت الاقتصاد الوطني للخروج من هذه التحديات بخسائر قليلة، فقد كشفت احصائيات حول حجم احتياطي النقد الأجنبي عن  استقرارًا كبيرًا، حيث وصل إلى 35.3 مليار دولار في أكتوبر 2024، بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار عن مستواه في نفس الشهر من العام السابق الذي بلغ 33.5 مليار دولار، أي بارتفاع يعادل 5.4% مما يوضح أن الدولة تسير على نهج سليم في مراحل التعافي، من خلال العمل على توفير العملة الصعبة، والعمل على ضبط الأسعار ومواجهة الغلاء، لأنها أحد القضايا المحورية الملحة التي تشغل الرأي العام وتحتاج رقابة مستمرة على الأسواق.