قال الدكتور محمد عبد المجيد، نائب رئيس كتلة الحوار، إن إعادة تشغيل وإحياء شركة النصر للسيارات تُعد خطوة استراتيجية تحمل أبعادًا اقتصادية وتنموية عميقة، لما تمثله هذه الشركة من قيمة تاريخية كإحدى رموز الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أنها تعكس أيضا حرص الدولة على إحياء الصناعات الثقيلة وتعزيز استقلالية الاقتصاد القوي، خاصة في قطاع السيارات الذي يُعد أحد المحاور الرئيسية للنمو الاقتصادي في العديد من الدول.

وأكد عبد المجيد،  في بيان له، أن إحياء شركة النصر يساهم بشكل مباشر في توطين صناعة السيارات في مصر، وهو ما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويوفر العملة الصعبة، كما يسهم في تعزيز التكامل الصناعي من خلال تطوير سلسلة الإمداد المحلية، بما يشمل قطاعات إنتاج قطع الغيار والصناعات المغذية.

إنتاج سيارات كهربائية صديقة للبيئة 

ولفت عبد المجيد، أن الاستراتيجية الجديدة للشركة، التي تشمل إنتاج سيارات كهربائية صديقة للبيئة بالتعاون مع شركات دولية رائدة، تأتي في إطار التوجه العالمي نحو التحول الأخضر والاعتماد على الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمثل فرصة حقيقية لمصر للدخول إلى أسواق جديدة، خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط، كمركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية.

وحدد نائب رئيس كتلة الحوار، أولوية جهود الدولة المصرية للنهوض بقطاع صناعة السيارات ودعم الاقتصاد القومي، ويمكن وضع روشتة عمل تتضمن عددًا من المحاور الأساسية، أولًا، ينبغي تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في القطاع، من خلال حوافز مالية وضريبية موجهة لتشجيع التصنيع المحلي وزيادة نسب المكونات المحلية في السيارات المنتجة.

كما طالب عبد المجيد، بتحسين البنية التحتية الصناعية، بما يشمل إنشاء مناطق صناعية متخصصة ودعم الابتكار والبحث والتطوير من خلال مراكز بحثية بالتعاون مع الجامعات، فضلا عن ضرورة إطلاق برامج تدريب وتأهيل للعاملين في القطاع لضمان اكتسابهم المهارات المطلوبة، خاصة مع التوجه نحو التقنيات الحديثة كالسيارات الكهربائية، وكذلك دعم الصناعات المغذية باعتبارها عنصرًا محوريًا في تطوير صناعة السيارات، من خلال شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية.