قال المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية إنه ناقش بإسهاب تطورات قضية الوحدة الوطنية، مستلهمًا مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء المظفرة، وأعلن، في هذا السياق، عن مبادرته لتشكيل لجنة موضوعاتية تتولى صياغة تصور الحزب لخارطة طريق عملية تهدف إلى دعم المؤسستين الجديدتين اللتين أمر الملك بإحداثهما لخدمة مغاربة العالم، بما يعزز اهتمامهما بالمغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، السبت، برئاسة الأمين العام، المصطفى بنعلي، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، الذي خُصص لمناقشة مستجدات الساحة الوطنية وتتبع المهام السياسية والتنظيمية للحزب.

وقرر المكتب السياسي ذاته، إضافة إلى إعداد التصور المذكور، “مراسلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باسم الحزب للتعبير عن قلقه من الظروف القاسية التي يعيشها المغاربة المحتجزون في مخيمات تندوف، والتأكيد على ضرورة تدخل المفوضية بشكل عاجل للوقوف على حقيقة الأوضاع داخل هذه المخيمات، مع تسليط الضوء على التلاعب الديموغرافي الذي تمارسه الجزائر والبوليساريو عبر جلب سكان من دول أخرى ودمجهم ضمن المخيمات، في محاولة لتضخيم أعداد ساكنتها لتوظيفها في سياقات سياسية تخدم أجنداتها الإقليمية”.

وقرر المكتب أيضا “مراسلة المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا لإبلاغه بموقف الحزب الرافض لأي مقترحات تقضي باقتطاع أراضٍ مغربية في إطار خطط تقسيم الصحراء، أو اقتطاع جزء من الشعب المغربي، والتنديد باحتجازهم في ظروف لا إنسانية بمخيمات تندوف، تجسيدا لوعي الحزب بالمفهوم الشامل لقضية الوحدة الوطنية، التي تعني وحدة الأرض والشعب، التي يصونها الإجماع الوطني الصلب وتلاحم العرش والشعب”.

من جهة أخرى أشار بلاغ توصلت به هسبريس إلى أن “المكتب السياسي استعرض تقارير حول اللقاءات الثنائية التي عقدها الحزب مع قيادات الأحزاب السياسية والهيئات المدنية والحقوقية، وهي اللقاءات التي تأتي في إطار مبادرة الحزب الرامية إلى فتح نقاش عمومي حول قضايا محورية تمس حاضر ومستقبل المغرب”.

وفي السياق ذاته أشاد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطي بـ”مستوى النقاش الجاد الذي طبع هذه اللقاءات”، معبرًا عن “استعداد جميع الأطراف للمساهمة في بناء مغرب قوي ومتماسك، يستند إلى قيم الوحدة الوطنية والديمقراطية الراسخة”.

وأكد البلاغ أن “الاجتماع انتقل بعد ذلك إلى مناقشة مستجدات الوضعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز على مشروع قانون المالية لسنة 2025”. وعبر المكتب السياسي عن “خيبة أمله تجاه افتقار هذا المشروع إلى رؤية مبتكرة لمعالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، لكونه يكرر السياسات المحاسبية السابقة التي تعتمد على الاقتراض وزيادة الأعباء على المواطنين بدلًا من تقديم حلول تنموية”.

يشار إلى أن الاجتماع اختتم بـ”المصادقة على مجموعة من التدابير المتعلقة بالشقين السياسي والتنظيمي، بما في ذلك الترتيبات الخاصة بالمبادرات السياسية المقبلة، خصوصا في ما يتعلق بتنفيذ الملتمس الذي صادق عليه المؤتمر الوطني السادس بالعيون بشأن المسألة النقابية، وبالاستعدادات المتعلقة بالاستحقاقات الديمقراطية المقبلة، مع التركيز على الهيكلة الترابية والقطاعية للحزب”.