تحت وطأة فقر مدقع وألغام مختبئة في باطن الأرض، يعيش سكان القرى التونسية المتاخمة لجبال القصرين، الواقعة غرب البلاد، حياة قاسية محفوفة بالمخاطر، بعد أن باتت هذه الألغام تهدد بقاءهم وأرزاقهم، وتنغص عليهم معيشتهم. ورغم علم أهالي المنطقة بأن جبال سمامة والشعانبي والسلوم لم تعد تلك المناطق الآمنة، التي احتضنتهم على مدار سنوات طويلة، بسبب انتشار جماعات مسلحة بها، ومطاردة قوات الأمن لها، فإنهم يضطرون للمخاطرة بحياتهم، والتنقل هنا وهناك بحثاً عن غذاء لماشيتهم، أو لقضاء احتياجاتهم اليومية، رغم علمهم بانتشار الألغام في مناطق متفرقة.

وتقتل الألغام الكثير من السكان في منطقة جبال القصرين، كما تخلف عاهات دائمة لدى آخرين، لكن لا توجد إحصاءات رسمية تكشف العدد الحقيقي للضحايا، غير أن وثيقة تناقلتها وسائل إعلام تونسية محلية أشارت إلى أن عدد ضحايا الألغام من المدنيين في محافظة القصرين لوحدها بلغ نحو 17 قتيلاً، و22 جريحاً منذ 2013.

خديجة الرحيمي واحدة من ضحايا تلك الألغام، التي أصابتها مرتين، ففقدت في المرة الأولى ساقها، وفي الثانية فقدت حياتها، يقول محمد الهادي، شقيق خديجة: «في بداية سنة 2018 انفجر لغم في شقيقتي، مما أدى إلى بتر ساقها، وكل هذا بسبب الفقر ومعاناة الحياة. شقيقتي تعلم جيداً خطر الألغام الكامن في الجبال، لكن الجوع والفقر دفعاها للبحث عن لقمة عيشها وعيش طفليها، واليوم مرت ثلاثة أشهر على وفاة شقيقتي بعد انفجار لغم جديد بها».

ولا يخفي محمد أن الفقر هو الذي دفع شقيقته للمخاطرة بحياتها وسط كل هذا الخطر المتفاقم، قائلاً لوكالة «الشرق نيوز»: «نحن نعيش حياة قاسية جداً هنا، والسبب الرئيسي لوفاة شقيقتي هو الفقر، الذي دفعها لجمع الحطب من أجل بيعه، ورعي الماعز بالجبال».

وتضيف فائزة، والدة خديجة، موضحة أن حياة أسرتها باتت صعبة وقاسية، لكنهم مضطرون لتحملها، قائلة: «العيش هنا أصبح متعباً جداً، ولو كان لنا أي مأوى آخر غير هذا المكان لذهبنا للعيش به، لكن لا يوجد». ومنذ الثورة التونسية عام 2011 مثّلت جبال القصرين ملاذاً لجماعات مسلحة زرعت ألغاماً في المنطقة، التي تعرضت فيها هذه الجماعات لعمليات ملاحقتها نفذتها القوات الأمنية.

ويؤكد حمادي الغيلاني، النائب عن جهة القصرين في البرلمان التونسي، أن ضحايا الألغام من المدنيين «فئة هشة»، يسكنون بمحاذاة سفوح الجبال ويعمرونها، مضيفاً أن أغلب ضحايا العمليات الإرهابية، أو الألغام بالتحديد في هذه المناطق، هم من رعاة الأغنام أو عاملات الفلاحة، اللاتي يكسبن رزقهن من جمع الحشائش.

وأشار النائب التونسي إلى وجود جهود داخل مجلس النواب كي تشمل تعويضات صندوق ضحايا الألغام والعمليات الإرهابية الضحايا المدنيين. وقال بهذا الخصوص: «نحاول جاهدين توجيه الأنظار لهؤلاء الضحايا، خصوصاً وأن في مشروع قانون الميزانية لسنة 2025 هناك صندوق (فداء)، الذي يتم دعم مخصصاته، وهناك صندوق لصالح ضحايا الألغام وضحايا الإرهاب، لكنه اقتصر على المؤسسة العسكرية والأمنية، وسنحاول بالتنسيق مع السلطة التنفيذية إيجاد آليات لحل هذه الإشكالات».