حظيت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وسلطنة عمان بالقوة والمتانة طوال تاريخها، في ظل حرص البلدين على التعاون في شتى قطاعات الاقتصاد.

وتعمل دولة الإمارات وسلطنة عمان بشكل مستمر على تعزيز التعاون بينهما، من خلال اللجنة العليا المشتركة التي أنشئت بين البلدين عام 1991 لتعزيز التنسيق في المجالات الاقتصادية والتجارية وغيرها.

ومن أهداف هذه اللجنة ربط شبكات الكهرباء والاتصالات وتنسيق خدمات وإجراءات النقل البري عبر المنافذ الحدودية المختلفة، فضلا عن تعزيز الاستثمار المشترك لصالح الشعبين الإماراتي والعماني والإماراتي.

تعتبر دولة الإمارات أكبر مستثمر عربي وثالث أكبر مستثمر عالمي في سلطنة عُمان، وتسهم بأكثر من 8.2% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عُمان برصيد تراكمي 3.1 مليارات دولار في 2022.

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً استراتيجياً في ظل حرص القيادة في البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية، مع توقع المزيد من التعاون الاستثماري المشترك لتعزيز وتطوير الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وسلطنة عمان.

وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وسلطنة عمان خلال النصف الأول من 2024 نحو 27 مليار درهم بنمو 5% على أساس سنوي.

وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية بين الجانبين خلال تلك الفترة من العام 2024 نحو 9.4 مليارات درهم وبلغت قيمة إعادة التصدير 10.9 مليار درهم والواردات 6.3 مليارات درهم.

تعتبر سلطنة عمان من أهم الأسواق للتجارة الإماراتية غير النفطية وتأتي في المرتبة العاشرة عالمياً خلال 2023، والثانية خليجياً حيث تستحوذ على ما نسبته 17% من تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي وفي المركز الثالث عربياً.

وتعد سلطنة عمان السادسة عالمياً والثانية عربياً وخليجياً في ترتيب الدول المستقبلة للصادرات الإماراتية غير النفطية في 2023، وتستقبل ما نسبته 25 من صادرات الإمارات الى دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعتبر سلطنة عمان الثانية خليجياً والثالثة عربياً في قائمة ترتيب الدول الأكثر تصديراً للأسواق الإماراتية في 2023 وتستأثر بما نسبته 17% من واردات الإمارات من دول مجلس التعاون الخليجي.

وتحتل سلطنة عمان المرتبة 5 عربياً و 4 خليجيا و11 عالمياً في إعادة تصدير السلع من الإمارات إلى العالم في 2023، حيث تستأثر بما نسبته 13% من إعادة التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي وما نسبته 2.7% من مجمل إعادة تصدير الإمارات الى العالم.

وتغطي أهم الاستثمارات الإماراتية في السلطنة الأنشطة الصناعية والمالية والمصرفية والسياحية وتوليد الطاقة والأنشطة العقارية وقطاع تجارة التجزئة والبناء.

أما أهم الاستثمارات العمانية في الإمارات فتشمل الأنشطة المالية والتأمين والصناعات التحويلية والعقارات والأنشطة المهنية والفنية وتجارة الجملة والتجزئة والمعلومات والاتصالات.

وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة هي أحد أهم الشركاء التجاريين لعمان، ويعكس النمو المستمر في حجم التبادل التجاري والاستثماري خلال الأعوام الماضية عمق وقوة الشراكة الاقتصادية القائمة بينهما وآفاقها الواعدة. 

وتجاوزت الصادرات العمانية من السلع والخدمات إلى الإمارات في عام 2023  المليار ريال عماني بزيادة قدرها 20.4% مقارنة بعام 2022

سلطنة عمان هي واحدة من أهم الأسواق لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتحتل المرتبة الثالثة عربيا والعاشرة عالميا في قائمة الشركاء التجاريين للإمارات وتستحوذ على 20% من إجمالي تجارتها. وتعد سهولة نقل البضائع والحركة السلسة والحرة للمنتجات بين البلدين عبر المنافذ البرية من العوامل المهمة في هذه التجارة المزدهرة.

يلعب القطاع الخاص دورا حيويا في استراتيجية التنمية الاقتصادية والتنويع في سلطنة عمان وخاصة في الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والتعدين وصيد الأسماك والسياحة.

لدى البلدين آفاق كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، حيث تشكل سلطنة عمان بوابة رئيسية لصادرات الإمارات نظراً لموقعها الاستراتيجي المطل على البحار المفتوحة وقربها من الممرات الملاحية العالمية المدعومة شبكة من الطرق الحديثة التي تربط الموانئ بالمنافذ البرية.

وتعد سلطنة عمان من أهم الأسواق السياحية لدولة الإمارات العربية المتحدة وكانت وجهة رئيسية للسياح الإماراتيين والمقيمين على أرض الإمارات، حيث تعمل مؤسسات القطاع الخاص تعمل على إقامة شراكات لجذب المزيد من السياح من الأسواق الخارجية.

في سبتمبر/أيلول 2022، أنشأت السلطنة والإمارات العربية المتحدة شركة عمان والاتحاد للقطارات كشركة مشتركة مملوكة بالتساوي بينهما. ويهدف المشروع إلى تصميم وتطوير وتشغيل شبكة السكك الحديدية التي تربط ميناء صحار بشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبتكلفة إجمالية تبلغ 3 مليارات دولار أمريكي، ستقوم الشركة المشتركة بوضع خطة لتنفيذ المشروع، بما في ذلك آليات التمويل والجدول الزمني، قبل أن تنتقل إلى الإشراف على تصميم وتنفيذ وتشغيل شبكة السكك الحديدية.

وسيعمل هذا المشروع الذي سيربط ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة مع العاصمة الإماراتية أبوظبي، على رفع كفاءة نظام سلسلة التوريد وتسهيل التجارة عبر الحدود. وسيربط الموانئ التجارية والمناطق الاقتصادية بشبكة السكك الحديدية، مما يعزز التواصل التجاري والاجتماعي بين البلدين ويحسن كفاءة الخدمات اللوجستية.

وتتمتع الموانئ العمانية والإماراتية بخطوط مواصلات تسهم في تحقيق منافع اقتصادية لكلا البلدين. كما تعمل موانئ عمان والإمارات العربية المتحدة كبوابة ربط رئيسية بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا.

وتعد الإمارات أهم سوق تجاري والأولى عالمياً في التجارة السلعية لسلطنة عمان في العام 2023 وتستحوذ على 26% من مجمل واردات عمان من العالم، وهي أهم مصدر لاستقبال الصادرات العمانية غير النفطية وإعادة التصدير عالمياً حيث تستأثر الإمارات بنسبة تتجاوز 17% من إجمالي صادراتها غير النفطية واعادة التصدير، كما تستحوذ الإمارات على 23 من التجارة الخارجية السلعية لسلطنة عمان مع العالم.

وبلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الوارد من سلطنة عُمان إلى دولة الامارات في نهاية العام 2022 ما يقارب 660 مليون دولار أمريكي موزعة على عدد من القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والتعدين والنقل والتخزين، والأنشطة المالية والأنشطة العقارية والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية.