الإثنين 18/نوفمبر/2024 - 01:28 م

عرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خطة عمل وزارة الإسكان ضمن الحكومة الحالية، وما تم إنجازه من تلك الخطة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2024/2025، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.

وفى مستهل كلمته، أعرب المهندس شريف الشربيني، عن بالغ تقديره وشكره للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الموقر، ووكيلي المجلس، ورؤساء اللجان النوعية، ونواب الشعب الأفاضل، على الجهد الكبير المبذول والتعاون المثمر مع وزارة الإسكان، كما توجه بجزيل الشكر والتقدير لرؤساء وأعضاء اللجان النوعية على ما قدموه من تعاون مثمر وبناء، وتبادل وجهات النظر حول العديد من الموضوعات والقضايا والتشريعات التي تخص وزارة الإسكان.

وقال وزير الإسكان: منذ أن شرفت بتكليفي وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في 3 يوليو 2024، وأنا حريص كل الحرص على عقد اللقاءات الدورية مع السادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لمناقشة الموضوعات الهامة والعمل على حل المشاكل المتعلقة بكل ما يخص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

استراتيجية شاملة تهدف إلى تنظيم النمو السكاني

وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تنظيم النمو السكاني وضبط الانتشار العمراني في مختلف أنحاء الجمهورية حيث تأتي هذه الاستراتيجية في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، من خلال اتخاذ إجراءات فعالة وسريعة لمعالجة التحديات الحالية في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية.

وقال وزير الإسكان: تعمل الوزارة على تطوير المدن الجديدة القائمة، بالإضافة إلى إنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية الرئيسية، وذلك بهدف توفير بيئة حضرية متكاملة تتناسب مع احتياجات السكان وتساهم في توزيع السكان بشكل متوازن بين مختلف المناطق، كما أن لدينا استراتيجية طموحة لمعالجة الفجوات التنموية في المناطق غير المخططة والعشوائيات من خلال مشروعات تطوير شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة في تلك المناطق وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

العمل على إنهاء ملف التصالح في المخالفات بشكل نهائي

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان ستستمر في العمل على إنهاء ملف التصالح في المخالفات بشكل نهائي، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات وتحقيق العدالة لجميع الأطراف، بما يضمن التصحيح الفعلي للوضع العمراني في جميع أنحاء البلاد.