عقدت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، ندوة مع قيادات مصلحة الضرائب للتعرف على الإصلاحات والتيسيرات الأخيرة وكيفية الاستفادة منها لدعم القطاع الخاص والاستثمار المباشر.
وعقدت الندوة تحت عنوان: “التحديات والحلول في تطوير المنظومة الضريبية لدعم الاستثمار”، بحضور الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب نيابة عن الدكتورة رشا عبد العال رئيس المصلحة، وعددا من قيادات المصلحة، وممثلى ما يقرب من 30 شركة.
وشارك في الندوة، المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس الإدارة ومن أعضاء مجلس إدارة الجمعية، الدكتور نجاد شعراوى أمين الصندوق، والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة، وعمر بلبع رئيس لجنة التجارة، وعلاء الدين السبع عضو مجلس الإدارة ومروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية وشريف جهرمي رئيس قطاع الائتمان ببنك قناة السويس ولفيف من مجتمع رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء الجمعية وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية وسعيد الاطروش المستشار الإعلامي.
وقال المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن حزمة التيسيرات الضريبية التي أصدرتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب والجهود المبذولة لتطوير المنظومة الضريبية تدعم بشكل كبير القطاع الخاص وخاصة من الشركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر بيئة عمل محفزة للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وأضاف “فوزي”، أن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تشيد بما تقدمه مصلحة الضرائب من تطوير ودعم لمجتمع الأعمال، كما نحرص علي التواصل الدائم والعمل معا من اجل تعزيز الثقة بين المصلحة ومجتمع الأعمال الجاد.
وقال: “إننا نؤمن بأن الحوار والتعاون هما الطريق الأمثل لتعزيز الثقة بين قطاع الأعمال والجهات الحكومية، من أجل بناء منظومة ضريبية أكثر كفاءة وشفافية تدعم الاستقرار المالي وتتيح الفرص للنمو والتوسع”.
وأضاف: تأتي هذه الندوة في اطار حرص الجمعية المصرية اللبنانية على مناقشة القضايا الاقتصادية التي تؤثر على مجتمع الأعمال والاستثمار في مصر، والوقوف علي اية عقبات قد تواجه بعض الشركات والعمل معا علي حلها، وتعريف مجتمع الأعمال بأحدث التيسيرات المقدمة للقطاع الخاص، وآليات التنفيذ للاستفادة منها في دعم الاستثمار.
وقال الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب، إن هذه اللقاءات مع مجتمع الأعمال تعد فرصة عظيمة للتعرف علي مشاكل رجال الأعمال ومقترحاتهم باعتبارهم صفوة المجتمع الضريبي.
وأضاف “صقر”، أن الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية، جاءت بمبادرة من مصلحة الضرائب مع تولي الدكتور أحمد كوجك وزارة المالية لوضع مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تسهل التعامل مع المجتمع الضريبي، كما أن من أهم ما يميزها انها صدرت من مصلحة الضرائب، ما يعني انها وضعت يدها علي بعض المشاكل التي كانت تواجه القطاع الخاص سواء في مراحل التنفيذ او تسهيل بعض النصوص المعقدة التي اثرت علي الثقة بين المجتمع الضريبي والمصلحة.
وأكد أن مجموعة التيسيرات الضريبية هي أول حزمة سوف يتبعها حزم ضريبية اخري واشتملت علي 20 اجراء، البعض منها لا تحتاج تعديلات قانونية وبعضها يتطلب قرارات وزارية أو تعديل القانون، مشيراً أن هذه التيسيرات محفزة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما تحل المشاكل التي تعوق نمو الاقتصاد المصري وقيام الدولة بوضع السياسات المالية والاجرائية لزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح “صقر” أن الحزمة الأولى اقرت توسيع شريحة المستفيدين من المعاملة المبسطة والضريبية القطعية لمدة 5 سنوات متتالية وعلى أهم حوافز قانون 152 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال زيادة حجم الأعمال من 10 مليون جنيه إلي 15 مليون جنيه، حيث أن المصلحة تعتبر هذا القانون فرصة عظيمة لمساعدتها في حل مشاكل القطاع.
وأضاف، كما تم استحداث ميزة جديدة لسداد مديونيات الشركات وهو نظام “المقاصة المركزية” لتسوية مديونيات الشركات للجهات الخارجية حيث يمكن للشركات تسديد التزاماتها المالية لأي مصلحة من رصيدها الدائن ولأي جهة خارج المصلحة.
وتابع، كذلك في حالة الشركات خارج منظومة الاقتصاد الرسمي والتي لم تتعامل مع المصلحة يتم التجاوز عن أي ضرائب سواء الدمغة او الدخل أو رسم التنمية أو القيمة المضافة في حالة التسجيل وأيضا في حالة غير الملتزمين في تقديم الاقرارات يتم التجاوز عن مقابل التأخير وبالتالي تسهم الحزمة الأولي من التيسيرات في ضم الشركات إلي منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأكد أنه تم توسيع دور وحدة دعم المستثمرين وسرعة التعامل والتجاوب مع المشاكل وحلها مباشرة مع رئيس المصحلة او رئيس الوحدة بالإضافة إلي اتاحة الرد عن الاستفسات علي الموقع الألكتروني.
وأضاف كذلك شملت الحوافز الجديدة، الرأي المسبق لأى توسعات جديدة وهو ملزم للمصلحة، بالإضافة إلي تسعير المعاملات والعلاقات بين الشركات المرتبطة والدراسات علي الملف المحلي والاجنبي وزيادة هذه الشريحة من 15 مليون جنيه إلي 30 مليون جنيه.
وأشار إلي صدور قانون الإجراءات لرد الضريبة خلال 45 يوم مما ساهم في حل أكثر مشاكل المجتمع الضريبي حيث أنه لا توجد أي متأخرات في رد الضريبة حاليا عدا بعض الملفات التي تتطلب استكمال الإجراءات، وأيضا وفي حالات غرمات تقديم الاقرارات راعينا ان تتناسب المخالفة مع الضريبة المستحقة في الإقرار.
وأضاف “صقر” كما تم اطلاق مبادرة جديدة “فاتورتك حمايتك” لتشجيع المواطنين علي طلب الفاتورة وهدفها تغير ثقافة المواطن وتعزيز الثقة مع مصلحة الضرائب، كما جار دراسة الخصم من الوعاء الضريبي.
0 تعليق