أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، حكما تاريخيا ومهما لملايين المواطنين، من الملّاك والمستأجرين، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

 ماذا يعنى حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم  ورد مجلس النواب عليه؟

من ناحيته أكد مجلس النواب أنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.

المحكمة الدستورية أصدرت حكم بشأن الإيجار القديم وأهمية أن يكون متغير وليس ثابت كما هو الآن 

مبرر المحكمة  يتضمن أن ثبات قيمة الإيجار يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية

المحكمة وضعت مدى زمنى للتطبيق بنهاية دور الانعقاد الخامس وفقا لنص المادة 49 من القانون الخاص بها

تطبيق الحكم إذا لم يتحرك مجلس النواب سيكون بمنح الملاك فرصة رفع دعاوى قضائية لزيادة القيمة وليس طرد المستأجر

تأكيد البرلمان على تنفيذ الحكم يعنى أننا سنكون خلال الفترة المقبلة أمام ترجمة تشريعية بوضع نسب زيادة قيمة الإيجار 

رد البرلمان لم يتضمن الحديث عن أننا سنكون أمام قانون متكامل بشأن ملف الإيجار أم ترجمة لنصوص الحكم الخاص بقيمة الإيجار فقط