أعلنت اليوم مجموعة موانئ أبوظبي، عن توقيع أربع مذكرات تفاهم مع حكومة باكستان لاستكشاف فرص النقل في القطاعات البحرية والجوية والسكك الحديدية بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية والرقمية.
تم التوقيع على مذكرات التفاهم في إسلام آباد بحضور كل من محمد شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومحمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، وحمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية باكستان الإسلامية، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين من مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة كحيل.
تهدف مذكرات التفاهم التي أبرمت مع عدد من الجهات الحكومية الباكستانية تضم مجلس الإيرادات الفيدرالي الباكستاني، ووزارة السكك الحديدية الباكستانية، ووزارة الشؤون البحرية الباكستانية، وشركة الشحن الوطنية الباكستانية، وهيئة الطيران المدني الباكستانية، إلى بحث سبل التعاون في مجالات الجمارك والسكك الحديدية والمطارات، والخدمات البحرية واللوجستية، والتي ستسهم حال تنفيذها في توسيع نطاق أعمال مجموعة موانئ أبوظبي في باكستان على نحو كبير.
ويركز التعاون بين الطرفين على مجموعة واسعة من مجالات النقل والتجارة الأساسية، بدءاً من تحسين الحلول الرقمية للرقابة الجمركية، وتطوير ممرات السكك الحديدية المخصصة للشحن، وترقية الأسطول البحري والخدمات البحرية ، وكذلك التعاون في تعزيز الخدمات اللوجستية والنقل في المطارات الرئيسية في باكستان.
تعد مجموعة موانئ أبوظبي مستثمراً رئيسياً في باكستان، والتي تمثل بوابة تجارة استراتيجية لآسيا الوسطى وروسيا. وتعمل المجموعة بالتعاون مع شريكها الإماراتي "كحيل تيرمينالز" على تطوير وتشغيل وإدارة عمليات الحاويات والبضائع السائبة والعامة في ميناء كراتشي، الميناء الرئيسي في باكستان، حيث تعتزم استثمار ما يقارب 400 مليون دولار على مدى 15 عاماً.

وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة أحد أكبر الشركاء التجاريين لباكستان، ومصدراً رئيسياً للاستثمار الأجنبي الذي بلغ أكثر من 10 مليارات دولار على مدى الأعوام العشرين الماضية. ووفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية، فقد ارتفع حجم التجارة بين البلدين في عام 2023 ليصل إلى 7.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة 12% عن عام 2022.

وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الإمارات وباكستان تتمتعان بعلاقات شراكة استراتيجية ممتدة في العديد من القطاعات، وتؤسس مذكرات التفاهم التي تم توقيعها اليوم لمرحلة جديدة من ازدهار التدفقات التجارية والاستثمارية، التي تسهم في توفير فرص جديدة لمجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين، وتدعم جهود التنمية المستدامة، وتحفز النمو الاقتصادي المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة للدولتين والشعبين الصديقين.
وقال إن هناك إرادة مشتركة بين البلدين للارتقاء بعلاقاتهما التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة في القطاعات ذات الأولوية.
وبدوره، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: "مع توقيعنا لمذكرات التفاهم اليوم، تسعى مجموعة موانئ أبوظبي إلى استكشاف المشاريع والفرص التي من شأنها تعزيز النمو المتبادل وتقوية الروابط وأواصر التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وباكستان، تحقيقاً لرؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة. نلتزم كمجموعة عالمية رائدة بتمكين التجارة عبر تعزيز الربط الإقليمي، ودعم جهود باكستان لترسيخ دورها كشريك تجاري رئيسي في المنطقة".
وتأتي مذكرات التفاهم الأربع ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين المجموعة وشركائها الإقليميين في باكستان، لا سيما فيما يتعلق بتحديث البنية التحتية للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية.
ففي فبراير 2024، أبرمت المجموعة اتفاقية امتياز لمدة 25 عاماً مع صندوق ميناء كراتشي، وهي المؤسسة التابعة لحكومة باكستان الفيدرالية، والتي تتولى الإشراف على إدارة العمليات في الميناء، لتطوير وتشغيل وإدارة محطة للبضائع العامة والسائبة، والتي تضم المراسي 11 – 17 الواقعة في الرصيف الشرقي لميناء كراتشي.
وتم بموجب اتفاقية الامتياز تأسيس مشروع مشترك بين مجموعة موانئ أبوظبي، كمساهم بحصة الأغلبية، وشركة "كحيل تيرمينالز"، لاستثمار ما يقرب من 75 مليون دولار أميركي خلال العامين الأولين في البنية الفوقية والمعدات، يليها استثمار إضافي بقيمة 100 مليون دولار على مدى خمسة أعوام لتعزيز كفاءة المحطة وزيادة طاقتها الاستيعابية بنسبة 75%، ما يمكّنها في المستقبل من مناولة 14 مليون طن سنوياً.
ويأتي توقيع تلك الاتفاقية في أعقاب توقيع مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية امتياز لمدة 50 عاماً في شهر يونيو 2023 لتطوير وتشغيل وإدارة "محطة بوابة كراتشي متعددة الأغراض المحدودة"، التي تضم المراسي 6 – 10 في الرصيف الشرقي لميناء كراتشي. وقد وافقت المجموعة بالتعاون مع "كحيل تيرمينالز" على استثمار 220 مليون دولار أمريكي في المشروع على مدى عشرة أعوام.