أصدر 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف بيانًا مشتركًا بعنوان «المنصات الوطنية للعمل المناخي.. تفاهمات مُشتركة والطريق نحو المستقبل»، حيث أكدوا أن المنصات القطرية يمكن أن تعمل كآلية قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجيات الدول ومساهماتها المحددة وطنيًا، وخطط التكيف الوطنية وحشد التمويل للعمل المناخي. يأتي ذلك من خلال عملية منسقة بقيادة الدولة وشراكة تجمع الأطراف ذات الصلة لبناء التفاهمات المشتركة.

إشادة بالمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" في مصر

أشاد بنوك التنمية متعددة الأطراف بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي أطلقتها مصر في عام 2022 لتعزيز استراتيجيات الاستثمار الأخضر. المنصة تركز على العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة، وهي مجالات حددتها مصر كجزء من الأولويات المناخية والتنموية، وبالتالي تساهم المنصة في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، ودعم القدرة على الصمود والانتقال العادل ضمن أهداف بيئية أوسع عبر قطاعات الطاقة والنقل والمياه والزراعة.

البنوك المشاركة في البيان المشترك

أصدر البيان المشترك 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، وهي: البنك الآسيوي للتنمية (ADB)، والبنك الأفريقي للتنمية (AFDB)، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، وبنك التنمية الاجتماعية لأوروبا (CEB)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB)، ومؤسسة بنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB Invest)، والبنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، وبنك التنمية الجديد (NDB)، ومجموعة البنك الدولي (WB).

تعليق وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أنه على مدار نحو ثلاث سنوات من الإعداد والتنفيذ، أصبح برنامج «نُوَفِّي» محط أنظار العديد من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية بفضل قدرته على خلق منصة مبتكرة لتنسيق السياسات استنادًا إلى مبادئ مجموعة الـ20 لترجمة الاستراتيجيات المناخية إلى مشروعات فعلية.

الاستراتيجية المصرية في مواجهة التغير المناخي

رحبت الدكتورة رانيا المشاط بالبيان المشترك الصادر عن بنوك التنمية متعددة الأطراف، موضحةً أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستمرة في العمل مع الجهات الوطنية المعنية وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية من أجل حشد المزيد من الاستثمارات المناخية للتخفيف والتكيف والمرونة. وأشارت إلى أن مصر قدمت نموذجًا مختلفًا عن منصات JETP، حيث تم خلق مساحة للعمل المشترك بين الحكومة والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

الركائز الرئيسية للمنصات الوطنية للعمل المناخي

حددت بنوك التنمية متعددة الأطراف أربع ركائز رئيسية تُعزز نجاح المنصات الوطنية للعمل المناخي، وهي: الالتزام السياسي والملكية الوطنية، تحديد احتياجات الاستثمار، حشد التمويل من القطاعين الحكومي والخاص، والالتزام بالشفافية وتحقيق التقدم القابل للقياس. كما أكدت البنوك التزامها بمواصلة دعم البلدان لتطوير وتنفيذ منصات العمل المناخي الوطنية بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.

مشاركة مصر في التحول الأخضر العالمي

أكدت البنوك مواصلة العمل بشكل وثيق مع شركاء التنمية والتنفيذ مثل مجموعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير نهج JETP، وكذلك التعاون مع صناديق المناخ والبيئة لتسريع الوصول إلى التمويل الممنوح لتحقيق التحول الأخضر. كما تم إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي كبرنامج وطني يمثل نموذجًا إقليميًا فاعلاً ومنهجًا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود.

إستراتيجية مصر لتغير المناخ حتى 2050

وضعت مصر إستراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ تشمل أهدافًا رئيسية حتى عام 2050، ومجموعة من المشروعات ذات الأولوية حتى عام 2030، تم اختيار 9 مشروعات في مجالات المياه والغذاء والطاقة، باستثمارات تقديرية نحو 14.7 مليار دولار. ومن خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأفريقي للتنمية، تعمل الوزارة على حشد آليات التمويل المبتكرة لتنفيذ هذه المشروعات.

تم إصدار تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّي»، والذي يسلط الضوء على تطور البرنامج وأثره في تنفيذ المشروعات المناخية في مصر.