مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تتجه العلاقات بين الولايات المتحدة والصين إلى مرحلة مضطربة.

وفى تقرير لها عن السياسة المتوقعة لترامب إزاء الصين خلال أول 100 يوم له فى الحكم، قالت شبكة CNBC، إن الخبراء يتوقعون ابتعادا عن الدبلوماسية المنهجية والهيكلية التي سادت طوال أغلب إدارة بايدن. ففي ظل حكمه، أدارت وزارتا الخزانة والتجارة مناقشات دبلوماسية مع الصين من خلال جماعات عمل، وركزت على استقرار الاقتصاد الكلى والتعاون التنظيمى. وهذه القنوات ساعدت فى تأمين حوار مفتوح حول قضايا مثل التعريفة والتكنولوجيا وغيرها.

لكن تفضيلات ترامب السابقة للدبلوماسية الشخصية عن الآليات المؤسسية يشير إلى أننا ربما نشهد قريبا تفكيك لتلك القنوات، وهو ما يمكن أن يجعل العلاقة بين البلدين معرضة لخطر سوء الفهم وردود الفعل المبالغ فيها، مما يجعل عدم الاستقرار المبكر أمر شبه مؤكد.

وفيما يتعلق بالتعريفة الجمركية، ألمح ترامب خلال الحملة الانتخابية إلى رغبته فى رفعها، وقال بعض مساعديه إنها ربما تصل إلى 60%، فيما يمثل ابتعادا عن تعريفة بايدن التي كانت أكثر استهدافا وتركز على قطاعات رئيسية، ويمكن أن تكون الآثار الاقتصادية لها على المدى القصير مزعجة، فهناك توقعات بأن تغرق الشركات الموانئ وتسارع استيراد البضائع قبل تنفيذ التعريفة، ما يمكن أن يرفع بشكل كبير تكاليف الشحن والتخزين، ومع ارتفاع هذه التكاليف، فإن الأسر الأمريكية قد تضرر، لاسيما أصحاب الدخل المنخفض.

وبعيدا عن ارتفاع الأسعار، فإن الضغط على سلاسل الإمداد مبعث قلق خطير، فأنظمة الموانئ والجمارك، التي تعمل بالفعل بميزانية صارمة وموارد ممتدة، ستواجه ضغوطا شديدة، ما يؤدى إلى تعطيل الإمدادات، وقد يتردد أصداء ذلك عبر الصناعات التي تعتمد على سلاسل الإمداد العالمية، بدءا من الإلكترونيات وحتى تصنيع السيارات، وهو ما سيتردد صداه أيضا عبر الاقتصاد الأمريكي كله.