قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء نستهلها من “العلم”، التي ورد بها أن تقارير حديثة أثارت مخاوف متزايدة بشأن احتواء علب التونة على مادة الزئبق التي تضر بصحة المستهلك. واستندت التقارير، التي أعدتها منظمات صحية دولية معنية بسلامة الأغذية من قبيل “بلوم” و”فودواتش”، إلى تحاليل مختبرية أجريت على 148 عينة عشوائية من علب التونة تم جمعها من خمس دول أوروبية، وهي فرنسا وألمانيا وإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، حيث تبين احتواؤها على نسب مرتفعة للغاية من الزئبق؛ وهو عنصر كيميائي سام يهدد صحة الإنسان عند استهلاكه بمستويات معينة.

وأثارت هذه النتائج مخاوف لدى المغاربة، لأن بلادنا تعتمد على استيراد كميات كبيرة من علب التونة من هذه الدول. وتفاعلا مع هذا الموضوع الذي وصل صداه إلى قبة البرلمان، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إن الأمر لا يستحق كل هذا التهويل.

وأضاف في تصريح للجريدة بأن “التونة الحمراء” التي توجه إليها هذه الاتهامات سعرها غالٍ ويفوق القدرة الشرائية للمغاربة، مستدركا: “بل تصدر بشكل أساسي إلى دولة اليابان”.

وأشار المتحدث إلى أن ما يباع في المغرب هو شبيه للتون أي “البونيتو” المعلب، موضحا أن المغاربة رغم تناوله “التون” الذي ينتج ويصنع في بلادنا لن يصلوا إلى هذه النسبة الأقصى المحددة في 0.3 ملغ/ كلغ على اعتبار أن المواطن لا تحتوي مائدة طعامه على هذا النوع من “التون الأحمر”، كما أن المغرب لا يستورد التون المعلب من الخارج بل يكتفي بما هو محلي.

ونقرأ ضمن الصحيفة ذاتها أنه بعد قرار الحكومة فتح الباب أمام تسهيل استيراد زيت الزيتون في محاولة لضبط أسعاره في الأسواق المحلية وتجنب حدة الغلاء الذي جعل هذه المادة الغذائية الحيوية بعيدة عن موائد عدد من المستهلكين ذوي الدخل المنخفض، طرحت جمعيات حماية المستهلك بالمغرب إشكالية التسويق، محذرة من مضاربات الجشعين وشبكات المحتكرين الذين يستغلون قلة المنتوج وغلة هذه السنة لمزيد من التدليس والغش.

وإلى “المساء”، التي ورد بها أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تطالب من خلالها بفتح تحقيق في مأساة ضحايا مشروع الغالي للسكن.

وكشفت الجمعية، التي سبق لها أن راسلت جهات مسؤولة عديدة بخصوص هذا الملف منذ 2021، أن المشروع المذكور مدعم من طرف الدولة، باعتباره مخصصا للسكن الاقتصادي والاجتماعي منخفض التكلفة (140 ألف درهم)، وانطلقت أشغاله منذ 2017، ويتشكل من ستة أشطر، تم تسليم الشطر الأول منه سنة 2020 في شروط شابتها مجموعة من الخروقات والتجاوزات القانونية؛ فيما يبقى من الصعب التنبؤ بمواعيد تسليم بقية الأشطر، إذ لم تبدأ الأشغال بعد في الشطر السادس المخصص للسكن الاجتماعي منخفض التكلفة حيث إن صاحب المشروع يصرح بأنه غير معني.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها أن أزيد من 1200 شخص من مستغلي سيارات الأجرة من مجموعة من المدن المغربية أعلنوا، في لقاء احتضنه مؤخرا إحدى أكبر القاعات السينمائية بمكناس، عما وصف بفك ارتباطهم بالنقابات التي تدعي تمثيل قطاع سيارات الأجرة في الحوارات مع الدولة؛ وذلك راجع إلى ما وصف بتداخل المصالح بين الطرفين في ظل الإصلاحات التي يعرفها مجال الاستثمار في قطاع سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني.

في الصدد ذاته أفاد عبد الصمد بلحوت، رئيس جمعية مستغلي سيارات الأجرة بمكناس المنظمة لهذا اللقاء، في تصريح لـ”المساء”، بأن مخرجات هذا اللقاء، الذي ينظم بالتزامن مع احتفالات الـ6 نونبر تخليدا لذكرى المسيرة الخضراء المظفرة بمشاركة عدد هائل من المستغلين لسيارات الأجرة الذين قدموا من مختلف المدن المغربية، تهدف أساسا إلى الإعلان الرسمي عن قطع علاقة مستغلي سيارات الأجرة على المستوى الوطني بالنقابات المحسوبة على القطاع.

“المساء” ورد بها أن الغرفة الجنحية العادية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش حجزت ملف عمر خفيف، رئيس جماعة أكفاي السابق، إلى جانب تسعة متهمين آخرين، للمداولة بجلسة 28 نونبر الجاري. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش قد قرر متابعة رئيس أكفاي ومتهمين آخرين في حالة سراح، بعد أن باشر الاستنطاق الأولي معهم، مع حجز بطائقهم التعريفية وتحديد جلسة الاستنطاق التفصيلي قبل إصدار قراراته بشأنهم.

وسبق لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش أن أحال رئيس جماعة أكفاي ومتهمين آخرين البالغ عددهم تسعة على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها لتعميق البحث معهم بشأن الأفعال المنسوبة إليهم.

من جانبها، نشرت “الأحداث المغربية” أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المنتمي إلى المعارضة دخل في مواجهة مفتوحة مع حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود التحالف الحكومي. وتسببت تصريحات محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والتي عبر فيها عن استيائه من سيطرة ما وصفه “تيار واحد” على رئاسة كل مؤسسات الحكامة، في إشارة إلى “الاتحاد الاشتراكي”، في إشعال المواجهة المفتوحة، التي تحولت إلى البرلمان وبعدها إلى مقرات الأحزاب ثم إلى الجرائد الناطقة باسمها وقبلها إلى صفحات التواصل الاجتماعي.

ودعا إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التجمع الوطني للأحرار، انطلاقا من تصريحات محمد أوجار، إلى المطالبة بتعديل دستوري: “تحلوا بالشجاعة وطالبوا بتعديل الدستور، ولن تجدوا منا إلا الدعم بالنصيحة والتبني والمناقشة والمرافعة.. فنحن لنا تاريخ ولسنا طارئين على تاريخ الاصلاحات، وعلى عقلنتها بما يخدم البلاد والعباد، ويخدم الديمقراطية والاستقرار، ويزيد من التوقير الواجب للملك” انطلاقا من أن التعيين في المؤسسات التي تم الحديث عنها خلال لقاء محمد أوجار بمؤسسة الفقيه التطواني اختصاص ملكي.

وجاء ضمن مواد الجريدة ذاتها أن إدارة الجمارك أقدمت على قرار تنقيلات مثيرة على مستوى الميناء المتوسطي، يحتمل أن تكون ذات طبيعة تأديبية شملت عددا من الجمركيين بنقاط تفتيش مختلفة؛ أهمها تنقيل خمسة جمركيين دفعة واحدة يشتغلون بمصلحة “السكانير”.

وحسب مصادر مقربة، فإن الإدارة اتخذت قرار تنقيل العناصر الخمسة الذين يعملون بمصلحة التفتيش والتدقيق “سكانير” بعد اكتشاف حمولة من المخدرات، يوم اشتغالهم بميناء الجزيرة الخضراء، رغم مرور الشاحنة المعنية عبر سكانير بالميناء المتوسطي.

ومع المنبر الإعلامي ذاته الذي أفاد بأن وزارة الداخلية أعلنت عن إطلاق خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين خدمات سيارات الأجرة في المملكة؛ من خلال تجديد الأسطول، وتعزيز الرقابة، وتحديث أنظمة النقل.

وبعث عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية إلى الولاة والعمال حول تحسين جودة الخدمات. كما عبر المسؤول الحكومي عينه عن استيائه من تردي خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة في التراب الوطني.

الختم من “بيان اليوم”، التي نشرت أن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة كشفت أن سنة 2023 شهدت نقص ما يقارب 400 دواء في الصيدليات بالمغرب، نصفها من إنتاج ما أسمته الشبكة بـ”الشركات الاحتكارية؛ فيما لم تخرج سنة 2024 عن القاعدة في فقدان عدد كبير من الأدوية، كنقص مخزون أدوية أمراض القلب والشرايين وأمراض نفسية وأمراض نادرة.