رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " لماذا أصبحت المادة (69) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية في (وش المدفع)؟"، استعرض خلاله قراءة في المادة (69) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تضمنت 6 مثالب لضمانات المتهم الأبرز "تقييد حقوق الدفاع وحضور التحقيق"، وخالفت الدستور في 5 حقوق بحسب خبراء القانون، فلا زالت مناقشات ومقترحات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تتصدر المشهد السياسي في الوقت الراهن، بسبب مطالبات أحزاب وقوى سياسية بتعديلات لذي لم يتم تغييره منذ قرابة 74 عامًا. 

245 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لازالت تشغل اهتمام الحقوقيون والدستوريون، خاصة وأن العدالة الجنائية تعتبر حجر الأساس فى بناء دولة القانون والمؤسسات، حيث تهدف إلى تحقيق العدالة للمجتمع وضمان حقوق الأفراد وحرياتهم، ومن هذا المنطلق يأتى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليعكس التزام الدولة بتطوير التشريعات بما يتماشى مع المستجدات المجتمعية والتحديات القانونية والواقعية، التى يواجهها النظام القضائى.  

في التقرير التالى، نلقى الضوء على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المصري الجديد بين الواقع والمأمول، حيث تبرز أهمية قانون الإجراءات الجنائية من كونه المعني بتنظيم الإجراءات التي يجب اتباعها في التحقيق والمحاكمة والفصل في القضايا الجنائية، لذا يعتبر بمثابة حماية لحقوق وحريات المواطنين، فقد صدر القانون الحالي في أكتوبر من عام 1950، وخضع لتعديلات عدة خلال السنوات الماضية. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

تحت مجهر العدالة.. لماذا أصبحت المادة (69) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية في "وش المدفع"؟.. تضمنت 6 مثالب لضمانات المتهم.. الأبرز "تقييد حقوق الدفاع وحضور التحقيق".. وخالفت الدستور في 5 حقوق 

                                         برلمانى