ألقت السلطات التونسية القبض على مطلوب للعدالة وهارب من أحكام وصلت عقوبتها إلى 630 سنة سجنا.

وأمرت النيابة العامة بمحافظة "منوبة" (شمال شرقي البلاد) بإيداع شخص صدر في حقه 110 منشورات تفتيش السجن من أجل "إصدار شيكات دون رصيد والعنف الشديد"، وذلك بعد القبض عليه، وفق بيان أصدرته الإدارة العامة للأمن الوطني.

وتبيّن أن المطلوب للعدالة محكوم بـ630 سنة سجنا، وفق البيان ذاته.

وتتجه سلطات تونس نحو تخفيف الإجراءات القضائية المتعلقة بقضايا الشيك بدون رصيد استجابة لدعوات مئات الآلاف من التونسيين الملاحقين في هذا النوع من القضايا وآخرين يقبعون في السجون لعدم القدرة على الخلاص أغلبهم من صغار المستثمرين.

وتقدّر الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وهي منظمة تجارية تُركز على هذه القضية، أن الذين يقضون أحكاما سالبة للحرية بسبب شيكات من دون رصيد، يصل عددهم إلى 7200 شخص وأن السلطات تلاحق نحو 450 ألف مطلوب في مثل هذه القضايا.

وطالبت السلطات التونسية بالإسراع باستبدال الأحكام القانونية التي تؤدي للسجن بسبب الديون بتشريع يأخذ في الاعتبار واقع استخدام الشيكات كأداة ائتمانية، ويوفّر بدائل عن السجن ويقدم وسائل مستدامة للدائنين لاسترداد ما أقرضوه.