في أرضٍ غارقة في الحرب، يدفع الأطفال الفلسطينيون ثمن صراعٍ يفوق أعمارهم، في مرحلة هي الأشد قسوة في تاريخ القضية.

ويواجه أطفال فلسطين مرحلة وصفتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير بأنها الأكثر دموية بحقهم في تاريخ القضية، مع استمرار حرب الإبادة وعمليات المحو الممنهجة، اللتين أدتا إلى مقتل آلاف الصغار.

إلى جانب ذلك، هناك آلاف الجرحى، وآلاف ممن فقدوا أفرادًا من عائلاتهم أو عائلاتهم بالكامل.

وأضافت الهيئة والنادي، في بيان مشترك صدر بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف العشرين من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، أن "مستوى التوحش الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي بحق الأطفال يشكل أحد أبرز أهداف حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من 411 يومًا في قطاع غزة".

وأشار البيان إلى أن "هذه المرحلة من التوحش هي امتداد لسياسة استهداف الأطفال التي مارستها إسرائيل منذ عقود طويلة، إلا أن المتغير اليوم هو مستوى الجرائم الراهنة وكثافتها".

وبحسب الهيئة والنادي، فقد "شهدت قضية الأطفال المعتقلين تحولات هائلة منذ بدء حرب الإبادة، حيث تصاعدت حملات الاعتقال بحقهم، سواء في الضفة، التي سُجل فيها ما لا يقل عن 770 حالة اعتقال بين صفوف الأطفال، أو في غزة، التي لم تتمكن المؤسسات من معرفة أعداد الأطفال المعتقلين فيها، في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري".

ويواصل الجيش الإسرائيلي اليوم اعتقال ما لا يقل عن 270 طفلًا، يقبعون بشكل أساسي في سجني (عوفر) و(مجدو)، إضافة إلى معسكرات تابعة للجيش، ومنها معسكرات استحدثت بعد الحرب مع تصاعد عمليات الاعتقال التي طالت آلاف المواطنين.

ومنذ بدء حرب الإبادة، تعرض ما لا يقل عن 770 طفلًا من الضفة، تقل أعمارهم عن 18 عامًا، للاعتقال على يد قوات الجيش الإسرائيلي، ولا يشمل ذلك من أبقت إسرائيل على اعتقاله أو من أفرجت عنه لاحقًا.

أما عن أبرز الجرائم التي مورست ضد أطفال فلسطين، فقد "تعرضوا للضرب المبرح والتهديد بمختلف مستوياته"، بحسب البيان.

وتشير الإحصاءات والشهادات الموثقة للمعتقلين الأطفال إلى أن "أغلبيتهم تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي، باستخدام أدوات وأساليب منهجية تخالف القوانين والأعراف الدولية والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل".

إعدام ميداني للأطفال

كما تعرض الأطفال لـ"عمليات الإعدام الميداني، التي رافقت حملات الاعتقال، وكان من بينها إطلاق الرصاص بشكل مباشر ومتعمد على الأطفال".

إضافة إلى ما سبق، وُثقت حالات استخدم فيها الجيش الإسرائيلي الأطفال كـ"رهائن للضغط على أفراد عائلاتهم لتسليم أنفسهم، ومن أبرز هذه الحالات احتجاز طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات من بلدة بيت لقيا في رام الله لمدة ساعة ونصف، قبل أن يُطلق سراحه بعد أن سلّم والده نفسه للقوات الاسرائيلية لاحقًا".

ونوه البيان الصادر عن الهيئة والنادي إلى "التجويع والاعتداءات داخل السجون، ضمن سلسلة الانتهاكات والجرائم التي تُرتكب بحق الأطفال داخل المعتقلات"، إضافة إلى ذلك، "حُرم عشرات المرضى والجرحى من العلاج، بما فيهم من يعانون أمراضًا مزمنة وخطيرة أو إصابات جسيمة".

كما أشار البيان إلى أن "قضية الاعتقال الإداري للأطفال منذ بدء الحرب شهدت ارتفاعًا غير مسبوق، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين 4343، وهو رقم لم يُسجل حتى في أوج المواجهة خلال الانتفاضتين الأبرز في تاريخ فلسطين".

إحصائيات

وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن المعطيات العامة والإحصائية المتعلقة باعتقال الأطفال تشير إلى ما يلي:

• منذ عام 2015، وهو التاريخ الأقرب لتصاعد عمليات اعتقال الأطفال، سُجل أكثر من عشرة آلاف حالة اعتقال.
• منذ بدء الحرب، اعتقل الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 770 طفلًا من الضفة، مع غياب معطيات عن أعداد الأطفال المعتقلين من غزة.
• من بين الأطفال المعتقلين، طفلة واحدة من القدس.
• هناك 100 طفل معتقل إداريًا، بينهم طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، في سابقة تُعد الأولى من نوعها وفقًا للمعطيات المتوفرة.
• حُرم جميع عائلات الأطفال المعتقلين من زيارتهم منذ بدء الحرب.
• يواجه الأطفال، إلى جانب التعذيب والتجويع والجرائم الطبية، كابوس انتشار مرض الجرب (السكايبوس) في قسم الأطفال بسجن (مجدو).
• يعاني العديد من الأطفال، بعد تحررهم، أوضاعًا نفسية صعبة وهم بحاجة إلى تأهيل ورعاية ودعم.