- في المدرج تشهد الجزائر في الآونة الأخيرة موجة من الغضب داخل أوساط الأجهزة الأمنية، بسبب التساهل الواضح الذي تبديه السلطات الجزائرية تجاه بعض أعضاء جبهة بوليساريو الانفصالية المتورطين في قضايا تهريب المخدرات وتهريب البشر.

وأثارت هذه الظاهرة استياءً شديدًا بين الأمنيين والدركيين الذين يعتبرون أن هناك تواطؤًا من بعض الدوائر الرسمية التي تتيح لهؤلاء الأفراد “حصانة” غير مفهومة، مما يعيق جهود مكافحة الفساد والجريمة المنظمة.

يعتبر العديد من منتقدي هذا الوضع أن الحماية التي يتمتع بها عناصر بوليساريو، على الرغم من تورطهم في أنشطة غير قانونية، تساهم في تعميق أزمة الثقة بين رجال الأمن والنظام.

وتتعرض التحقيقات في قضايا المتورطين للتجاهل أو التوقف، ما يثير علامات استفهام حول التورط الفعلي لبعض الأطراف السياسية في الجزائر.

الجزائر، التي تقدم دعمًا سياسيًا ولوجستيًا لجبهة بوليساريو وتوفر لها غطاءً في نزاع الصحراء، تجد نفسها في موقف حساس أمام الرأي العام المحلي والدولي.

في الوقت الذي يروج فيه النظام الجزائري لحرصه على محاربة الفساد والمخدرات، تبقى الحقائق على الأرض تشير إلى أن بعض المسؤولين لا يبدون جدية في هذا المسعى، خاصة عندما يتعلق الأمر بتورط قيادات جبهة بوليساريو في شبكات التهريب العابرة للحدود.

كشفت العديد من التقارير أن عمليات تهريب المخدرات أصبحت تخصصًا يسيطر عليه أعضاء بوليساريو في المناطق الحدودية الجزائرية والمخيمات التي تديرها الجبهة في تندوف.

تم ضبط العديد من عناصر الجبهة، الذين كانوا في طريقهم إلى الجزائر قادمين من دول أوروبية، متلبسين بحيازة كميات كبيرة من المخدرات. ورغم ذلك، تم الإفراج عنهم بعد أيام قليلة من اعتقالهم، وهو ما يشير إلى وجود “حصانة” واضحة لهم، ما أثار استياء العديد من رجال الأمن الجزائريين.

هذا الواقع يثير تساؤلات عميقة حول مدى التزام الحكومة الجزائرية بمكافحة الفساد، ويجعل الرأي العام يتساءل عن مدى صحة الشعارات التي ترفعها الدولة حول محاربة الفساد والتهريب. فبينما يعاني الشعب الجزائري من مشاكل اقتصادية واجتماعية عميقة.

وتبدو السلطات الجزائرية مستمرة في سياسة الغموض والتساهل تجاه قضايا حساسة، مما يزيد من مشاعر الإحباط لدى العديد من الجزائريين الذين يطالبون بتطبيق العدالة وعدم التساهل مع المتورطين في الأنشطة غير القانونية.