تقدمت  النائبة سارة النحاس ، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان في شأن "برغم ميكنة خدمات  الغسيل الكلوي  مازالت شكاوي المرضى بعدم وجود أماكن قريبة من سكنهم"

طلب إحاطة للنائبة سارة النحاس بشأن شكاوي المرضي بعدم وجود أماكن قريبة لخدمات الغسيل الكلوي

وأضافت في طلبها : أن وزارة الصحة والسكان قد كشفت عن تفاصيل بدء ميكنة منظومة الغسيل الكلوي والتي أثرت على انخفاض من مطالبات مراكز الغسيل الكلوي بنسبة 20% بعد ميكنة 300 مركز غسيل كلوى على مستوى الجمهورية.
بل وأشارت ببدء المرحلة الثانية من ميكنة خدمات الغسيل الكلوي بمحافظات شمال الصعيد (الفيوم- المنيا- بني سويف)، مع افتتاح وحدة جديدة بمستشفى أبو النمرس في الجيزة بقوة 40 ماكينة غسيل كلوي.
برغم كل هذه التصريحات المعلنة، لا يوجد إنجاز حقيقي ومازالت شكاوى المواطنين المرضى وخصوصا كبار السن من عدم ربطهم بمستشفيات قريبة من مقراتهم.

طلب إحاطة بشأن التصالح على العيادات المرخصة

وعلى صعيد آخر، تقدمت  النائبة سارة النحاس ، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية وزيرة الصحة والسكان، بشأن أزمة التصالح على العيادات المرخصة، مشيرة إلى أنه كيف على الأطباء الحاصلين على ترخيص وفقاً صحيح القانون بالتصالح على عياداتهم وتحويلها من سكني لإداري؟ وما المعايير والمقاييس لإجراء التصالح؟؟ ومن المسؤول عن تحديد قيمة الغرامات المالية؟؟ وفي حين أن مقر العيادة بعقد إيجار من الجهة المسؤول عن التصالح في ذلك الوقت؟؟.

عدم جواز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها بالنقابة الطبية المختصة

وأوضحت عضو مجلس النواب أنه وفقاً لقانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 والمعدل باقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم وترخيص المنشآت الطبية، والذي نص صراحة في مادته الثانوية بعدم جواز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها بالنقابة الطبية المختصة، تخضع للإشراف الدوري من العلاج الحر.