حصل شون "ديدي" كومبس، على انتصار قانوني في قضيته الحالية التي أثارت الكثير من الجدل بعد حكم قاضٍ فيدرالي.

قضى الحكم الفيدرالي بعدم قبول الأدلة التي تم الحصول عليها خلال تفتيش زنزانته كدليل في جلسة الاستماع المقبلة بشأن كفالته.

القاضي أرون سوبرامانيان قرر أيضًا تدمير نسخ من 19 صفحة من الملاحظات التي تم العثور عليها خلال التفتيش، وهو ما يمثل خطوة كبيرة لصالح دفاع كومبس.

تأتي هذه النتيجة بعد أن اتهم محامو كومبس المدعين العامين بخرق حقوق المحامي والموكل، حيث اعتبروا أن التفتيش الذي تم في زنزانة كومبس خلال فترة احتجازه كان بمثابة "سلوك حكومي فاضح" وانتهاكًا للإجراءات القانونية الواجبة.

وأشار الدفاع إلى أن المصادرة شملت ملاحظات كتبها كومبس إلى محاميه تتعلق باستراتيجيات الدفاع.

وفي جلسة استماع أخرى عقدت في يوم الثلاثاء 19 نوفمبر، حضر كومبس المحكمة دون قيود، وبدا في حالة استرخاء أكبر مقارنة بالجلسات السابقة.

طلب محاموه أن يظهر في جميع الجلسات المستقبلية دون قيود، خوفًا من تأثير التغطية الإعلامية على سير المحاكمة.

من جهة أخرى، يواجه شون كومبس اتهامات خطيرة تتعلق بالاتجار بالجنس، والابتزاز، وتنظيم عروض جنسية قسرية. ومنذ اعتقاله في سبتمبر/ أيلول الماضي، تم رفض طلباته للإفراج بكفالة مرتين، ومن المقرر عقد جلسة استماع جديدة بشأن الكفالة في الـ22 من نوفمبر/ تشرين الثاني.