ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعاً هاماً لمناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024.

وقد حضر الاجتماع وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.

وركزت المناقشات على الجوانب التدبيرية والإدارية والمالية اللازمة لتنفيذ هذا الورش الإصلاحي، الذي يهدف إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة ومعالجة مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.