- في المدرج هبة بريس- عبد اللطيف بركة

توجه مجموعة من سكان جماعة أغمات، من أصحاب الدكاكين والتجار، بشكاية إلى قائد قيادة أغمات، بخصوص احتلال الملك العمومي بمركز الجماعة من طرف أصحاب المحلات العشوائية المخصصة لبيع المأكولات والفواكه. وأوضح المشتكون أن هؤلاء التجار يقومون بالبيع دون ترخيص قانوني، مما يسبب فوضى في المركز ويؤثر سلبًا على المنظر العام للمنطقة.

وحسب نص الشكاية، فإن انتشار المحلات العشوائية تسبب في مشهد من الفوضى والعشوائية، حيث أن غياب التنظيم في هذه الأنشطة التجارية أساء إلى الجمالية العامة للجماعة. كما أن عدم امتثال هؤلاء التجار للقوانين والأنظمة المحلية يُعد خرقًا سافرًا للأعراف، مما يضر بالأنشطة التجارية المنظمة في المنطقة. وقد أضافت الشكاية أن عرض المنتجات بطرق عشوائية، بالإضافة إلى لجوء بعض التجار إلى الغش في التعامل مع الزبناء، قد يسيء إلى سمعة التجارة المحلية.

وطالب المشتكون من قائد المنطقة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية تجارتهم وحمايتهم من التنافس غير الشريف، في وقت شهد فيه أحد المشتكين اعتداءً من طرف أحد هؤلاء المشتكى بهم، وهو ما أثار قضية قانونية الآن قيد التحقيق لدى درك تحناوت تحت إشراف النيابة العامة.

وفي اتصال مع موقعنا، أكد منسق جهة مراكش آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام أن هذه الفوضى والعشوائية لا تؤثر فقط على جمالية المنطقة بل تهدد أيضًا سمعة أغمات كمنطقة تاريخية. حيث تحتضن المنطقة العديد من المعالم التاريخية المهمة، مثل مدفن بن عباد ومآثر أخرى تشكل جزءًا من الهوية المغربية. وأكد أن الحفاظ على هذه المآثر يتطلب بذل مزيد من الجهود لضمان تنمية مستدامة تُحسن من وضع المنطقة وتساهم في تعزيز السياحة الثقافية.

ومن هذا المنطلق، شدد منسق المرصد على ضرورة العمل على تنظيم الأنشطة التجارية في المنطقة وتحقيق التوازن بين الحقوق الاقتصادية للسكان والحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي لجماعة أغمات، باعتبارها جزءًا من المشروع التنموي الأوسع في المنطقة.