أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قانون المسؤولية الطبية، يعد أحد مطالب الحوار الوطني، مشيرا إلى أن الدولة تأخرت في إصداره.

وقال أبو العلا خلال برنامج "المهم" المذاع على قناة "تن": "قانون المسؤولية الطبية أحد مطالب الحوار الوطني وكلنا طالبنا به وأنا من الفصل التشريعي الأول وكنت أقدم مشروع للقانون وتقدمت في الفصل التشريعي الثاني واعتقد أنه سيكون جنبا إلى جنب مع مشروع الحكومة في المناقشة".

وأضاف: "الموضوع في منتهى الأهمية وتأخرنا كثيرا في إصداره حتى نعطي كل ذي حق حقه، لا يوجد جهة تحكم بين المريض والطبيب ولا يوجد جهة تحدد مشكلة المريض، هل هي مضاعفات طبيعية أو خطأ جسيم من الطبيب أو إهمال أدى إلى خطأ جسيم".

وتابع: "القانون هام جدا ويضع النقاط على الأحرف في العلاقة بين المريض والطبيب في إطار حماية المريض وحماية الطبيب".

وأوضح: "الوعي مهم للغاية وكل اجراء لمقدم خدمة يجب أن يكون هناك موافقة مستنيرة مشروحة من الطبيب لأي مضاعفة ولابد أن يعرف المريض أن للعملية مضاعفات محددة ونسب نجاحها ويجب أن تكون الموافقة مكتوبة وموقعة من الطرفين".

وواصل: "في المستشفيات أحيانا يجعلونا نوقع على أوراق دون شرح وتوضيح من الطبيب، وهو أمر غير مطلوب والمطلوب أن يأتي الطبيب ليشرح ما سيحدث وهل للعملية مضاعفات أم لا".

وذكر: "الأمر الأخر الجهة التي نشكو إليها للأسف الشديد الجهات متعددة أما أن يرقى الأمر إلى النيابة أو تقديم بلاغ فيتعرض الطبيب للحبس لحين البت في أمره، وهو أمر لا يصلح أو المريض يضيع حقه لأنه لا يستطيع أن يثبت أن هناك خطأ طبي قد تم".

وأكمل: "القانون عالج المشكلة بوجود لجنة عليا لحماية المريض والمسؤولية الطبية تحدد هل هذه مضاعفة أم خطأ طبي جسيم أو خطأ يؤدي إلى جريمة، القانون مدني ويضم صندوق للتعويضات ولكن الحكومة فضلت أن يكون مقدم الخدمة يساهم في صندوق يغطي الأضرار المحكوم فيها بالأخطاء الطبية".