هاجم الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين حكومة عزيز أخنوش بمناسبة مناقشة مشروع القانون المالي للسنة المالية 2025، مسجلا أنها “بنته على توقعات وفرضيات غير واقعية وغارقة في تفاؤل مفرط”.

وسجل الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، من داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مشروع القانون المالي الذي جاءت به الحكومة “يسير عكس ما ورد في تقارير مؤسسات وطنية ودولية”، متسائلا: “كيف سيتسنى للحكومة أن تحقق نسبة نمو تبلغ 4.6 في المائة وتخفض التضخم إلى 2 في المائة وتراهن على إنتاج 70 مليون قنطار من القمح خلال الموسم الفلاحي الحالي؟”.

ونبه الفريق المذكور الحكومة إلى “عدد من الاختلالات وأوجه القصور التي تكتنف عملها، والتحديات التي تظل ماثلة أمام برامجها وخططها ومشاريعها، ومنها هذا المشروع الذي يناقش اليوم، ويرهن مستقبل بلادنا لسنة كاملة في مختلف الميادين”.

وبعدما أكد أن مشروع قانون المالية “يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة، كما يظهر عليه بشكل جلي هاجس السعي إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق الاجتماعي والاقتصادي والتحكم في الاستدانة”، أوضح الفريق ذاته أن “التحديات الهيكلية المعروفة، مثل ضعف النمو وارتفاع التضخم وزيادة الدين العمومي، تجعل من الصعب تحقيق الأهداف المعلنة للمشروع”، مؤكدا أن “فشل الحكومة في ذلك سيجعل بلادنا، لا قدر الله، في مواجهة أزمات اقتصادية واجتماعية أكبر في المستقبل، ما يفرض الحاجة إلى إعادة تقييم سياساتها المالية والنقدية”.

وأوضح الفريق المعارض أن “الحكومة ملزمة باستحضار التداعيات الخطيرة التي ينطوي عليها اللجوء المفرط إلى الاقتراض لتمويل المشاريع الكبرى”، موردا أن “ذلك سيسهم في ارتفاع العجز المالي الذي سيصل سنة 2025 إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما سيصل الدين العام إلى 75% من الناتج المحلي الإجمالي حسب مشروع القانون المالي لسنة 2025”.

وسجل المصدر نفسه أن “تخطيط مشروع القانون المالي الحالي لاقتراض ما لا يقل عن 125 مليار درهم لتغطية نفقات الدولة سيجعل بلادنا في موقف صعب، وسيزيد من أعباء خدمة الدين التي تستهلك جزء كبيرا من الميزانية”.

وشدد ممثل الفريق البرلماني داخل اللجنة المذكورة على أن مشروع قانون المالية “يكرس غياب إصلاحات جذرية قادرة على إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بشكل عميق لجعله أكثر صلابة وتنوعا”، ولم يقف عند هذا الحد، بل سجل في كلمته “غياب آليات صارمة لمكافحة التهرب الضريبي، مع انكماش بين في الإرادة السياسية لإجراء إصلاحات جذرية في النظام الضريبي”.

ولم يفوت الفريق المعارض الفرصة دون مهاجمة التعديل الحكومي، معتبرا إياه “تعديلا تقنيا محدوداً، مسَّ فقط الأشخاص، دون أن ينفذ إلى صلب الإشكال الذي أثر على الأداء السياسي والتقني لعدد من القطاعات في صيغة الحكومة الأولى، وبالتالي على التوجهات الأساسية التي تحكم عمل الحكومة”.

وشدد الفريق ذاته على أنه “كان على رئيس الحكومة أن يجعل من منتصف الولاية الحكومية لحظة حقيقية مشحونة بنفس سياسي وإصلاحي قوي، ليبعث من خلالها بإشارات واضحة تحمل على الاطمئنان إلى أن الحكومة تتجاوب وتتفاعل مع الانتقادات الموضوعية والمشروعة للشعب المغربي الذي ما فتئ يعبر، عبر قنوات متعددة، عن امتعاضه واستيائه من حكومة ترفع، ظاهرياً، شعار الدولة الاجتماعية، لكنها تظل في الواقع حليفة للطبقات الميسورة على حساب الطبقة المتوسطة والفئات الفقيرة والمستضعفة”.