أسقط تصويت، في مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، مشروع قانون كان من شأنه أن يوقف بيع بعض الأسلحة إلى إسرائيل.

وعارض مشروع القانون 59 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ فيما أيده 15 عضوا.

وكان مشروع القانون، سيوقف، حال إقراره، بيع ذخائر دبابات إلى إسرائيل.

وكان قد جرى تقديم المشروع وسط قلق من الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة، وعرقلة إسرائيل للمساعدات التي يحتاجها المدنيون الفلسطينيون بشدة في غزة.

من قدم مشروع القرار؟

ومشروع القانون قدمه السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل يتحالف مع الديمقراطيين، لكن الدعم القوي لإسرائيل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أفشل إقراره.

وقال ساندرز في بيان سابق: "لقد تم شن هذه الحرب بالكامل تقريبا باستخدام الأسلحة الأمريكية و18 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين".

فيما أكد السناتور الديمقراطي كريس فان هولين، أنه "يؤيد قرارات الرفض المشتركة، وهو نفس الموقف الذي اتخذته السناتور الديمقراطية إليزابيث وارين الأسبوع الماضي".

وكان المؤيدون يأملون أن تشجع القرارات الحكومة الإسرائيلية وإدارة الرئيس جو بايدن على بذل المزيد من الجهد.

ما هي الأسلحة المستهدفة؟

وكان من شأن 2 من القرارات، التي قدمها ساندرز بالاشتراك مع عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين جيف ميركلي وبيتر ويلش، أن يمنعا بيع قذائف مورتر عيار 120 ملم وذخائر الهجوم المباشر المشترك (جيه.دي.إيه.إم.إس).

أما القرار الثالث، الذي يدعمه السناتور الديمقراطي برايان شاتز، فمن شأنه أن يمنع بيع قذائف الدبابات.

وتصنع شركة بوينج أنظمة ذخائر الهجوم المباشر المشترك، والتي تحول القنبلة غير الموجهة إلى سلاح موجه عن طريق تزودها بزعانف وبنظام التوجيه (جي.بي.إس).

هل يستطيع الكونغرس وقفها؟

ويمنح القانون الأمريكي الكونغرس الحق في وقف مبيعات الأسلحة الكبرى للخارج من خلال إصدار قرارات برفض هذه المبيعات.

ورغم أن مثل هذا القرارات لم تحظ في السابق بموافقة الكونغرس أو تنجو من النقض الرئاسي، فإن القانون يتطلب من مجلس الشيوخ التصويت إذا تم طرح مثل هذه القرارات.

وقد أدت مثل هذه القرارات في بعض الأحيان إلى مناقشات غاضبة محرجة للرؤساء السابقين.

ونزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وصار القطاع معرضا لخطر المجاعة.

ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن أكثر من 44 ألف فلسطيني قتلوا في الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ 13 شهرا.