صوت مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة ضد ثلاثة قرارات كان من شأنها وقف بيع بعض الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل، قدمها نواب قلقون من كارثة إنسانية يواجهها الفلسطينيون في غزة.

وجاءت جميع الأصوات المؤيدة لحظر بيع الأسلحة لإسرائيل من الجانب الديمقراطي، في حين جاءت الأصوات المؤيدة لمواصلة تزويد إسرائيل بالأسلحة من الجمهوريين وبعض الديمقراطيين، مما يؤكد الانقسام داخل الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن السياسة الأميركية تجاه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

الجمهوريون والديمقراطيون يدعمون إسرائيل

وصوت 79 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ ضد التقدم بقرار كان من شأنه منع مبيعات قذائف الدبابات إلى إسرائيل، في حين وافق عليه 18 وامتناع صوت واحد كان حاضراً. 

وعارض 78 إجراء ثانياً، كان من شأنه أن يوقف شحن قذائف مدافع الهاون، في حين أيده 19 عضواً وامتناع صوت واحد كان حاضراً أيضاً.

وصوت 80 ضد إجراء ثالث كان من شأنه أن يوقف شحنات مجموعات ذخائر الهجوم المباشر المشتركة (JDAMS)، مقابل 17 مؤيداً وامتناع صوت واحد كان حاضراً كذلك.

ومجموعات الذخائر هذه، التي تحول قنبلة قياسية غير موجهة باستخدام زعانف ونظام توجيه GPS إلى سلاح موجه، مصنوعة من قبل شركة Boeing BA.N.

وقدم مشروعات القرارات التي تستهدف وقف تصدير الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل السيناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل تقدمي يتحالف مع الديمقراطيين، وشارك في دعمه مجموعة من الديمقراطيين الذين انتقدوا أيضاً ما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وجاء التصويت الرافض لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل تعبيراً عن دعم أميركي قوي مستمر منذ عقود من جانب الحزبين الأميركيين، الديمقراطي والجمهوري، لإسرائيل في الكونجرس، ما يعني أن من غير المرجح أبداً تمرير مثل هذه القرارات، لكن المؤيدين كانوا يأملون في أن يشجع الدعم الكبير في مجلس الشيوخ الحكومة الإسرائيلية وإدارة بايدن على بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين الفلسطينيين.

وقدم ساندرز ما مجموعه 6 قرارات، تغطي نحو 20 مليار دولار من الأسلحة لإسرائيل، لكنه طرح 3 فقط للتصويت هذا الأسبوع.

وعارضت إدارة بايدن القرارات، وأرسلت مذكرة من 11 نقطة حوار إلى أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، قالت فيها، من بين أمور أخرى، إن توفير المعدات العسكرية لإسرائيل هو استثمار في أمن إسرائيل على المدى الطويل، لأنها تواجه تهديدات من إيران وأماكن أخرى، وأن الإدارة "تعمل باستمرار" لتحسين الظروف في غزة.

كارثة إنسانية

ونزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ويواجه القطاع خطر المجاعة بعد أكثر من عام من حرب إسرائيل على القطاع الفلسطيني، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين.

وحذر بيرني ساندرز من أن المساعدات العسكرية لإسرائيل تنتهك القانون الأميركي الذي يحظر مبيعات الأسلحة لمنتهكي حقوق الإنسان، مشيراً إلى آلاف الضحايا من الأطفال والمسنين الفلسطينيين، واتهمت إسرائيل بمنع وصول شحنات المساعدات إلى المدنيين الذين يتضورون جوعاً في غزة.

وقال ساندرز في خطاب أمام مجلس الشيوخ قبل التصويت: "حان الوقت لنقول لحكومة نتنياهو إنها لا تستطيع استخدام أموال دافعي الضرائب الأميركيين والأسلحة الأميركية في انتهاك القانون الأميركي والدولي وقيمنا الأخلاقية".

في المقابل، قال معارضون إن توقيت القرارات غير مناسب لأن إسرائيل تواجه تهديدات من جماعات مسلحة مثل حماس وحزب الله وإيران.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في خطاب ألقاه بمجلس الشيوخ قبل التصويت: "إسرائيل محاطة بأعداء مكرسين لإبادتها".

بايدن وترمب ودعم إسرائيل

ويدعم بايدن، الذي تنتهي ولايته في يناير، إسرائيل بقوة منذ هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023، مما أسفر عن سقوط المئات واحتجاز أكثر من 250 إسرائيلي، وفقا للإحصاءات الإسرائيلية.

لكن ربما كانت هذه هي الفرصة الأخيرة لوقف أي مبيعات أسلحة قبل تولي الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب منصبه في يناير.

وصوت العديد من المسلمين الأميركيين ضد منافسة ترمب الديمقراطية، نائبة الرئيس كامالا هاريس، في الانتخابات الرئاسية هذا الشهر، مشيرين إلى دعم الإدارة لإسرائيل، رغم أن ترمب في ولايته الأولى دعم بقوة حكومة نتنياهو المحافظة.

وأبلغت إدارة بايدن إسرائيل، في أكتوبر، أن أمامها 30 يوماً لتحسين تدفق المساعدات إلى غزة أو المخاطرة بعواقب على المساعدات العسكرية الأميركية. وبعد تلك الفترة زعمت واشنطن في 12 نوفمبر إنها خلصت إلى أن إسرائيل أحرزت تقدماً ولا تعرقل حالياً وصول المساعدات إلى غزة، وهو ما تنكره وترفضه المؤسسات الأممية والعديد من جماعات الإغاثة الإنسانية.

ويمنح القانون الأمريكي الكونجرس الحق في وقف مبيعات الأسلحة الأجنبية الكبرى من خلال إصدار قرارات بالرفض. وعلى الرغم من أن مثل هذا القرار لم يمرره الكونجرس ونجا من حق النقض الرئاسي، إلا أن القانون يتطلب من مجلس الشيوخ التصويت إذا تم تقديم قرار. وقد أدت مثل هذه القرارات في بعض الأحيان إلى مناقشات غاضبة محرجة للرؤساء السابقين.