يواصل قطار المحاكم اليوم في  القاهرة والجيزة ، نظر عدد من الجلسات الهامة وفي مقدمتها: محاكمة 13 تاجر ملابس في قتل شخصين ببولاق الدكرور. 

قطار المحاكم اليوم.. محاكمة 13 تاجر ملابس في قتل شخصين ببولاق الدكرور

فيما تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الخميس، محاكمة 13 تاجر ملابس متهمين بقتل شخصين خلال معركة دامية بالأسلحة النارية والبيضاء.

وكانت محكمة جنايات بولاق الدكرور، أجلت الاثنين الماضي، محاكمة 13 تاجر ملابس متهمين بقتل شخصين إثر معركة دموية بالأسلحة النارية والبيضاء إلى جلسة اليوم 21 نوفمبر؛ لرد هيئة المحكمة.

قطار المحاكم اليوم.. أمر إحالة 13 تاجر ملابس في قتل شخصين ببولاق

ووفق أوراق الدعوى في القضية رقم 21719 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 5930 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، يُتهم أربعة عشر شخصًا بارتكاب سلسلة من الجرائم البالغة الخطورة.

وتضمنت الاتهامات استعراض القوة والتهديد بالعنف باستخدام أسلحة نارية وبيضاء، بهدف ترويع الأهالي وإثارة الذعر في المنطقة، ما أسفر عن مقتل شخصين عمدًا مع سبق الإصرار، وإصابة آخرين بجروح خطيرة كادت تودي بحياتهم.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين خططوا لاستهداف الضحايا باستخدام بنادق خرطوش وأسلحة بيضاء، وأطلق أحد المتهمين النار على المجني عليهما "حنفي ص" و"أحمد ص"، مما أدى إلى وفاتهما متأثرين بإصابات نارية مميتة وتهتك في الأعضاء الداخلية.

وبينت التحقيقات أيضًا، شروع المتهمين في قتل آخرين، لكنهم نجوا بفضل تلقيهم العلاج الطبي.

علاوة على ذلك، حاز المتهمون أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، واعتدوا عمدًا على ضحايا آخرين بأسلحة بيضاء، مما أدى إلى إعاقتهم عن ممارسة حياتهم اليومية لأكثر من 20 يومًا، وتضمن الاتهام أيضًا تستر بعض المتهمين على الجناة، وإخفاء أدلة الجريمة.

قطار المحاكم اليوم.. محاكمة متهم في خلية العمرانية

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية العمرانية" اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024.

وأسندت النيابة العامة للمتهم في أمر إحالته في القضية رقم 10832 لسنة 2032، أنه في الفترة من 7 أغسطس 2023 انضم إلى جماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل؛ بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.