الخميس 21 نوفمبر 2024 | 10:46 صباحاً

رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي مع مديرة صندوق النقد

أشادت بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، بالإصلاحات الرئيسية التي نفذتها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، منوهة بأن البنك المركزي المصري أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.

بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر

أكد صندوق النقد الدولي في بيان، إحراز تقدم كبير في المناقشات بين الحكومة وبعثة الصندوق بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، نحو استكمال المراجعة الرابعة بموجب برنامج دعم الاقتصاد المصري الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، الذي أُقر في مارس الماضي.

مؤشرات الاقتصاد المصري

أشار الصندوق، إلى التوترات الجيوسياسية المتعددة في المنطقة وتأثيرها السلبي على الاقتصاد المصري خصوصًا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتوترات التجارية في البحر الأحمر، والتي تسببت بانخفاضات كبيرة تصل إلى 70% في عائدات قناة السويس، فضلًا عن أن العدد المتزايد من اللاجئين يزيد من الضغوط المالية على الخدمات العامة، وخاصة الصحة والتعليم.

كما أكدت بعثة الصندوق، أن توحيد سعر الصرف منذ مارس الماضي، أدى إلى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وتخفيف الواردات، مشيدة بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية في مواجهة هذه البيئة الخارجية الصعبة.

ولفتت إلى تشديد السياسة النقدية ساعد بشكل كبير في احتواء الضغوط التضخمية، مشددة على ضرورة أن يظل التركيز على ضمان استمرار التضخم في اتجاه هبوطي ثابت نحو الهدف متوسط ​​الأجل.

وبحسب البيان، ستستمر المناقشات على مدى الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الرابعة. 

اجتماع البنك المركزي المصري اليوم

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، اجتماعها السابع وقبل الأخير خلال عام 2024، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

أسعار الفائدة في مصر

توقع بنك مورجان ستانلي، إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الخميس ولمدة أطول وسط ارتفاع معدل التضخم.

ورجح بنك مورجان ستانلي، في تقرير له، حول مصر أن يظل التضخم مرتفعاً في الأمد القريب بسبب التأثيرات الثانية لسلسلة من زيادات أسعار الطاقة (بما في ذلك ارتفاع أسعار الوقود في منتصف أكتوبر) ووتيرة أسرع لانخفاض قيمة العملة منذ نهاية أكتوبر.

ويرى البنك أن تؤدي توقعات التضخم في الأمد القريب، إلى جانب عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية العالمية والتطورات الجيوسياسية، إلى استمرار موقف حذر من جانب البنك المركزي المصري.

ورجح مورجان ستانلي بدء تراجع معدل التضخم تدريجياً إلى 25.3% سنوياً في نوفمبر وإلى 23.7% سنوياً في ديسمبر مع وجود مخاطر صعودية طفيفة.