أكد الدكتور أحمد عبد الحافظ أستاذ الاقتصاد، أن برامج الاصلاح الاقتصادي ساهمت في حماية الاقتصاد وتجنب العديد من المشكلات المحيطة بنا، والتوترات في المنطقة، موضحا أن الاصلاح عبارة عن اصلاح نقدي ومالي وهيكلي، وما يتضمنه كل مفهوم من اجراءات اقتصادية.

وأضاف ‬أن الاصلاح الاقتصادي بدأ من نوفمبر 2016 كان بداية التحرك السليم لتحرير سعر الصرف، ولا سيما بعد تداعيات مصر والمنطقة، وتأثير ذلك علي انخفاض الاستثمارات وارتفاع الرواتب وغيرها من الأعباء الأخري.

أشار عبد الحافظ أن تنفيذ روشتة صندوق النقد الدولي كان لها تداعيات وصعوبة، ومع ذلك تم رفع الاحتياطي النقدي بشكل كبير، ما ادي لحماية الاقتصاد من مشكلات البحر الاحمر، وتاثيرها علي تراجع عوائد قناة السويس بنسبة 60‎%‎، موضحا أن هناك مزايا لبرنامج الإصلاح، ولا سيما مع توفير الحماية اللازمة للطبقات الفقيرة وتنفيذ مشروعات حياة كريمة .

وأوضح إننا ما زلنا في مرحلة الاصلاح، ونتابع مع صندوق النقد من خلال المراجعات، بجانب الاصلاح الهيكلي بزيادة نسبة خصخصة الشركات وطرحها للقطاع الخاص، مما يساهم في جذب العملة الصعبة وزيادة الاستثمارات لمصر علي رأسها صفقة رأس الحكمة والتي لم تكن لتحديد لولا عملية الاصلاح الاقتصادي في مصر، ما ادي لرفع تصنيفات مصر من كافة الوكالات العالمية .

أشار الدكتور أحمد عبد الحافظ، أن الاصلاح ساهم في استعادة الاموال الساخنة نحو 39 مليار دولار، وهو أمر يؤكد قوة الاقتصاد بجانب الزيادة المتوقعة س مختلف الايرادات علي رأسها السياحة.