أصدرت الحكومة فى بوركينا فاسو قرارا بتجميد الممتلكات والموارد الاقتصادية لأكثر من مائة شخص طبيعى واعتبارى وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.

ومن بين المتهمين الرئيس السابق بول هنري سانداوجو داميبا، ووزراء سابقون، وصحفيون، وجنود وتم اتهامهم "بالمشاركة في أعمال إرهابية و تمويل الإرهاب والتدريب على القتال، والتواطؤ في الأعمال الإرهابية، أو حيازة الأسلحة النارية بشكل غير قانوني حسبما أوردت إذاعة فرنسا الدولية.

وتستهدف هذه العقوبات مجموعتين مسلحتين وهما جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، وتنظيم داعش في منطقة الساحل الكبرى.

وبحسب المرسوم الذي وقعه وزير الاقتصاد والمالية أبو بكر نكانابو، فإن تجميد الأصول يتعلق بكل ما يمكن استخدامه للحصول على أموال أو سلع أو خدمات تخدم الإرهاب.