تتزايد حوادث العنف والتعدي في المدارس، وهو ما يمثل مصدر قلق متزايد للمجتمعات والأسر،حيث تظهر بين الحين والآخر وقائع مروعة تتعلق بتعرض الطلاب للضرب والتنمُّر من قِبل بعض المعلمين،كان آخرها حادثة مؤسفة شهدتها إحدى المدارس التي تضمنت تعدي أحد المدرسين على طالبات، مما أدى إلى المؤتمر والإدانة من قِبل الجهات المعنية،وفي هذا البحث، سنقوم بتحليل بعض جوانب هذه الحوادث وتأثيرها على المجتمع، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات.

تفاصيل واقعة الاعتداء على الطالبات

في الآونة الأخيرة، تمت إحالة معلم في إحدى المدارس للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت التعدي على طالبة بالمرحلة الإعدادية لفظيا وجسديا،هذا المعلم كان معتادا على ممارسة سلوك التنمر والتعدي على عدد من زميلاتها بنفس المرحلة،وقد تجلت هذه الحادثة من خلال رصد مركز مختص وبيانات النيابة الإدارية، حيث استمعت الجهة المسؤولة لأقوال ولي الأمر الذي أكد أن المعلم قام بتمزيق كراسة ابنته وضربها على رأسها وطردها مع زميلتين خارج الفصل،كما أفادت الطالبات بأن المعلم كان يستخدم عصا للإشارة إلى أجسادهن أثناء الشرح، مما يعكس سلوكا سلبيا وغير مقبول.

تأثير واقعة الاعتداء على الطالبات

تعتبر تصرفات المعلم عملا مخالفا للقواعد التربوية، مما يتطلب التدخل السريع لضمان حقوق الطلاب،سلوك المعلم، الذي يتجاوز الحدود الطبيعية للعلاقة بين المعلم والطالب، يترك أثرا سلبيا على نفسية الطالبات ويؤثر على قدرتهم على التعليم والتفاعل الاجتماعي،وقد أكدت النيابة على أهمية حماية الطلاب من مثل هذه الانتهاكات، لضمان بيئة تعليمية صحية وآمنة.

العقوبات القانونية ضد الاعتداء على الطلاب

تتضمن التشريعات المصرية عقوبات صارمة للأشخاص الذين يقومون بالتعدي على الآخرين، وخاصة الأطفال،وفقًا لقانون رقم 236، يعاقب كل من يجرح أو يضرب شخصا عن عمد بالسجن من 3 إلى 7 سنوات،ومن الملاحظ أن العقوبة تكون مشددة في حالات سبق الإصرار أو الترصد،كما تنص المادة 240 على الحبس من 3 إلى 5 سنوات للجرح أو الضرب الذي يؤدي لعاهة مستديمة.

عقوبات التنمر ومخاطره على الطلاب

في السياق نفسه، يعاقب قانون التنمر كل شخص يمارس التنمر بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة تتراوح بين 10000 و30000 جنيه،وإذا وقع التنمر من شخصين أو أكثر، تكون العقوبة أشد،وهذه العقوبات تهدف إلى ردع مثل هذه السلوكيات المنحرفة، وتعزيز الوعي بمخاطر التنمر وتأثيره على مستقبل الطلاب.

تعديل التشريعات لمكافحة التنمر

أصدرت الحكومة المصرية تعديلات تشريعية على القانون رقم 189 بهدف وضع نص عقابي رادع لجرائم التنمر، تزامنًا مع تفشي هذه الظاهرة،التعديلات الجديدة تُعرف التنمر على أنه استعراض للقوة أو السيطرة، واستغلال ضعف الضحية بهدف التخويف أو الإقصاء،هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة التي تؤثر على حياة الأطفال وصحتهم النفسية.

إن ظاهرة الاعتداء والتعدي في المدارس تمثل تهديدًا حقيقيًا للبيئة التعليمية، وتستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لحماية الطلاب،وعلى الرغم من الجهود المبذولة في تعديل القوانين، يبقى الوعي المجتمعي والتفاعل الإيجابي بين المدرسين والطلاب هو المفتاح لتعزيز بيئة تعليمية سليمة وآمنة،يتعين على الجميع من أسر ومعلمين وقيادات تعليمية العمل سويا لمجابهة هذه الظواهر السلبية، وضمان عدم تكرارها في المستقبل، لضمان تعليم آمن وصحي للأجيال القادمة.