02:26 م الخميس 21 نوفمبر 2024

بي بي سي

أكد خليل الحية، القائم بأعمال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، أنه لن تكون هناك صفقة لتبادل الأسرى والسجناء مع إسرائيل، ما لم تنته الحرب في القطاع الفلسطيني.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة الأقصى بثت الأربعاء، قال فيها إن صفقة كانت وشيكة في يوليو الماضي، قبل أن تضاف "ورقة إسرائيلية" أدت إلى "عرقلة كل شيء".

واتهم الحية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "لا يريد الوصول إلى اتفاق"، مشيرًا إلى ما قاله في الكنيست مؤخرًا عن أن "حماس تريد وقف الحرب ونحن لا نريد وقف الحرب، نحن نريد استعادة الأسرى".

وقال إن "المعيق الأساسي للمفاوضات هو الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو، الذي يعيق أي تقدم لأسباب سياسية".

واستخدمت الولايات المتحدة الأربعاء حق النقض "الفيتو" ضد قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في حرب إسرائيل في غزة، متهمة أعضاء المجلس برفض محاولات التوصل إلى حل وسط.

وصوت المجلس المكون من 15 عضوًا على قرار تقدم به أعضاؤه العشرة غير الدائمين في اجتماع دعا إلى "وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم" وطالب بشكل منفصل بالإفراج عن الأسرى.

وأوضح نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة موقف بلاده، مؤكدًا أنها "لا تستطيع أن تدعم وقف إطلاق نار غير مشروط، يفشل في إطلاق سراح الأسرى"، مشددًا على "الارتباط الوثيق" بين المسألتين، و أن أي "نهاية دائمة للحرب لابد وأن تأتي مع إطلاق سراح الأسرى".

وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر على "الفيتو" الأمريكي قائلًا، إن القرار لم ينص صراحة على ربط إطلاق سراح الأسرى بالهدنة.

وقال ميلر للصحفيين "إن القرار يدعو إلى إطلاق سراح الأسرى، لكن ما لا يفعله هو ربط إطلاق سراح الأسرى بوقف إطلاق النار الفوري غير المشروط"، مشددًا على أن واشنطن لا يمكن أن تدعم قرارًا "يفصل" بين المسألتين.

وأضاف أن 7 مواطنين أمريكيين لا يزالون أسرى في غزة، مؤكدًا أن بلادهم "لن تتخلى عنهم".

ولم تصوت دولة ضد القرار سوى الولايات المتحدة، مستخدمة حق النقض بصفتها عضوًا دائمًا في المجلس.

وفي كلمته أمام المجلس، أدان السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الخطوة الأمريكية، التي وصفها بـ"الاستخفاف".

وقال نيبينزيا: "لقد كان بوسعنا أن نطالب اليوم بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، فضلًا عن الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى. ومن غير المعقول أن تقف الولايات المتحدة بكل استخفاف في طريق المطالبة بمثل هذا الإجراء لإنقاذ الأرواح في أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

وأدانت حركة حماس بأشد العبارات استعمال الولايات المتحدة حق النقض، مطالبة واشنطن بالكف عن هذه السياسة التي وصفتها بـ"العدائية الخرقاء، إن كانت حقا تسعى لإنهاء الحروب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

وقالت حماس في بيان لها، "مجددًا تثبت الولايات المتحدة الأمريكية أنها شريك مباشر في العدوان على شعبنا، وأنها مجرمة وتقتل الأطفال والنساء وتدمر الحياة المدنية في غزة، وأنها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن حرب الإبادة والتطهير العرقي كالاحتلال تماما".

وطالبت حماس المجتمع الدولي "بوضع حد لهذا التغول الأمريكي على الإرادة الدولية والذي لم ينجز إلا الحروب والموت والدمار والفوضى في المنطقة وخارجها".

في المقابل، انتقد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون دعم القرار، مشيدًا بالولايات المتحدة لعرقلتها له باستخدام حق "الفيتو".

واتهم دانون أعضاء مجلس الأمن الذين صوتوا لصالح القرار بأنهم "خانوا مبادئهم الخاصة، ومسؤولياتهم تجاه الأبرياء، وواجبهم في دعم العدالة".

ووصف السفير الإسرائيلي القرار "الظالم" بأنه "خارطة طريق لمزيد من الإرهاب، والمزيد من المعاناة والمزيد من إراقة الدماء".

خطط مرفوضة وغير مقبولة بتاتًا
من ناحية أخرى، أعربت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها للمقترحات التي تداولها الإعلام الإسرائيلي بشأن إنشاء منطقة عازلة في شمال قطاع غزة وجباليا لتوزيع المساعدات في القطاع عبر شركة خاصة أمريكية وبتمويل أجنبي.

قال نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية إن تلك الخطط "مرفوضة وغير مقبولة بتاتًا"، وأنها تخالف جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، الذي يعتبر قطاع غزة جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق تعبيره.

وأضاف أبو ردينة في بيان له، أن أي خطط تتعلق بمستقبل قطاع غزة، أو توزيع المساعدات فيه، تكون فقط من خلال السلطة الفلسطينية، وعبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والمنظمات الدولية الأخرى ذات الاختصاص.

وأشار أبو ردينة، إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أكد مرارًا، وجوب تطبيق القرار الأممي رقم 2735 بشكل فوري، الذي يدعو إلى "وقف العدوان على قطاع غزة بشكل فوري، وإدخال المساعدات بشكل عاجل إلى كامل القطاع، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة".

وأكد أن أي خطط مؤقتة "لن تعالج جذور الصراع"، الذي ينبغي أن يحل عبر تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية "بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية".