أول محكمة دائمة لمحاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان، إنها المحكمة الجنائية الدولية.

تلك المحكمة أنشئت بموجب اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، والمعروفة أيضًا بـ«نظام روما الأساسي»، وهي معاهدة دولية.

الدول الموقعة على الاتفاقية

حتى عام 2023، بلغ عدد الدول الأطراف التي صادقت على نظام روما الأساسي 123 دولة، مما يجعلها أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.

خريطة الدول الموقعة على اتفاقية «الجنائية الدولية»:

التوزيع الجغرافي:

أفريقيا: 33 دولة.

الأمريكيتان: 28 دولة.

آسيا والمحيط الهادئ: 19 دولة.

أوروبا الشرقية: 18 دولة.

أوروبا الغربية ودول أخرى: 25 دولة.

أبرز الدول الموقعة والمصادقة

في أفريقيا: جنوب أفريقيا، السنغال، كينيا، نيجيريا.

في الأمريكيتين: كندا، الأرجنتين، البرازيل، المكسيك.

في أوروبا: ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، إيطاليا.

في آسيا والمحيط الهادئ: اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا.

الدول غير الأطراف:

بعض الدول لم تصادق على نظام روما الأساسي أو انسحبت منه لاحقًا. أبرزها:

الولايات المتحدة: وقّعت لكنها لم تصادق وتعارض المحكمة بشدة.

الصين وروسيا: لم توقعان على الاتفاقية.

إسرائيل: وقّعت لكنها لم تصادق.

اختلافات في توزيعة خريطة الدول الأطراف

تظهر الخريطة العالمية للدول الأطراف اختلافات ملحوظة:

• الغالبية من الدول الأوروبية والأفريقية.

• انخفاض التمثيل في آسيا والشرق الأوسط.

• أهمية التوقيع على الاتفاقية:

• الالتزام بتعزيز العدالة الدولية.

• المساهمة في مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الجسيمة.

ما الفرق بين الدول الموقعة والمصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؟

يتعلق الفرق بالالتزامات القانونية ومدى التزام الدولة بالمعاهدة:

ماذا يعني التوقيع على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية؟

• يمثل خطوة أولية تعبر فيها الدولة عن نيتها الالتزام بالمعاهدة في المستقبل.

• لا يعني التوقيع أن الدولة ملزمة قانونيًا بتنفيذ أحكام النظام الأساسي.

• يمكن للدولة الموقعة اختيار عدم التصديق على النظام، وبالتالي لا تصبح طرفًا فيه.

أبرز الأمثلة على ذلك:

الولايات المتحدة وقّعت على النظام في البداية لكنها لم تصادق عليه لاحقًا.

إسرائيل وقّعت لكنها لم تُكمل عملية التصديق.

ماذا يعني التصديق على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية؟

التصديق هو الإجراء القانوني الذي تؤكد فيه الدولة رسميًا التزامها بأحكام نظام روما الأساسي.

بعد التصديق، تصبح الدولة طرفًا في المعاهدة، مما يعني أنها:

• تلتزم بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

• توافق على اختصاص المحكمة على أراضيها وفيما يتعلق بمواطنيها.

• تقبل بتطبيق القوانين الوطنية بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي.

• الدول المصادقة تُعرف بـ "الدول الأطراف" في المحكمة الجنائية الدولية.

التوقيع:

يتم عادةً خلال المؤتمرات الدولية أو في فترة زمنية مفتوحة للتوقيع بعد اعتماد المعاهدة.

التصديق:

يتطلب موافقة البرلمان أو السلطة التشريعية في الدولة، وفقًا للإجراءات الوطنية.

لماذا تُوقّع بعض الدول ولا تصدق على الاتفاقية؟

أسباب سياسية:

عدم التوافق مع التزامات المعاهدة أو تعارضها مع السياسات الوطنية.

مخاوف قانونية:

خشية من محاكمات ضد قادتها أو مسؤوليها.

ضغوط دولية:

لتجنب الصدام مع دول أخرى معارضة للمحكمة.