- في المدرج هبة بريس ـ الرباط

راهن المستشار البرلماني يونس ملال، النهوض بمنظومة الصناعة الوطنية بالحرص على التنزيل الأمثل للميثاق الجديد للاستثمار وتفعيل أدوار المراكز الجهوية للإستثمار في صيغتها الجديدة،

وسجل أن توطين المشاريع الصناعية في جميع الجهات، وفق منطق الخصوصيات، ضمانا لتوزيع منصف لفرص التنمية ولفرص الشغل المحدثة في إطار القطاع الصناعي..

وقال ملال بمجلس المستشارين “السياسة الوطنية للتصنيع” إن الصناعة الوطنية عرفت تطورا بنيويا بفضل الرؤية الإستراتيجية الملكية الحكيمة والمجهودات المتراكمة التي بذلتها الحكومات المتعاقبة حتى اليوم عبر بلورة مخططات قطاعية طموحة في مجال التصنيع، من قبيل مخطط الإقلاع الصناعي، والميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، ومخطط التسريع الصناعي، والجيل الثاني من هذا المخطط ، وعدد من الصناديق والمؤسسات ذات الصلة، والاستثمار الناجع في مجالات صناعة السيارات وصناعة الطائرات، واللتين لهما الفضل، إضافة إلى الفوسفاط في حماية الميزان التجاري المختل أصلا من مزيد من العجز ، جراء، محدودية الإنتاج المحلي وطغيان الواردات ، التي أضحت تشمل حتى المنتوجات الفلاحية الأساسية.

وأضاف عضو الفريق الحركي مردفا: ” بعيدا عن لغة التشخيص، لا بد من انخراط المنظومة البنكية في الدعم الصناعي بحيث لا تساهم في التمويل الصناعي إلا في حدود 9 في المائة”.

واسترسل ملال مخاطبا رئيس الحكومة :” نتطلع إلى الرفع من وتيرة إنجاز الأحياء والمناطق الصناعية في إطار شراكات مع الجماعات الترابية والجهات، ومواصلة تعبئة العقار المخصص لدعم الاستثمارات الصناعية المنتجة للثروة ولفرص الشغل”.

وبالموازاة، شدد ملال على ضرورة الرفع من وتيرة الانتقال الطاقي، مسجلا أنه رغم الاستثمارات الهائلة المخصصة للطاقة والاستراتيجيات الطاقية الطموحة التي أطلقتها المملكة لازال ارتفاع التكلفة الطاقية جراء ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأولية من أهم التحديات التي تحد من تنافسية المقاولة الصناعية وتقلص من جاذبية الاستثمارات الخارجية.