أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمًا نهائيًا برفض ترخيص للبناء على قطعة أرض بالمنيا لعدم تقديم صاحب الطلب مستندات طلبت منه أثناء نظر الدعوى، وأيدت المحكمة حكم اول درجة فيما تضمنه من رفض منحه الترخيص.

قالت المحكمة، إنه حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن يمتلك قطعة الأرض محل التداعي وصدر له ترخيص هدم، وترخيص بالبناء على مساحة 150 مترًا وتقدم بطلب للترخيص له بالبناء على باقي المساحة وقدرها 65 مترا.

وأضافت المحكمة أنه أثناء فحص الطلب ومراجعته طلبت منه الجهة الإدارية استيفاء بعض المستندات إلا أن الطاعن لم يقدم تلك المستندات وبناء علي ذلك أمتنعت الجهة الإدارية عن استخراج الترخيص، وبناء علي ما تقدم ولما كانت إجراءات منح الترخيص تمر بالعديد من المراحل التي تتطلب من طالب الترخيص ابتداء تقديم المستندات المحددة بالمادة 115 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء سالفة البيان الطاعن لم يستوفي كافة المستندات وإذ خلت الأوراق مما يفيد استيفاء الطاعن لكافة المستندات والإجراءات والشروط المتطلبة قانونا لإصدار الترخيص ومن ثم فلا إلزام علي الجهة الإدارية إصدار الترخيص محل التداعي بالبناء علي كامل المساحة ومن ثم فان قرار جهة الإدارة بالامتناع عن السير في
إجراءات الترخيص بالبناء علي قطعة الأرض محل التداعي، لا يشكل قرارًا إداريًا سلبيًا وتكون الدعوى غير مقبولة ويكون الطعن المقام عليه في غير محله جديرا بالرفض.