أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، حكمًا جديدًا يقضي بإدانة اليوتيوبر إلياس المالكي بثلاثة أشهر حبسًا نافذًا، وغرامة مالية قدرها 2,000 درهم، على خلفية تهم تتعلق بـ”التحريض على التمييز والكراهية بين الأشخاص باستخدام الوسائل الإلكترونية، والتمييز بسبب الجنس، بالإضافة إلى التشهير والسب والقذف ضد المرأة، والعنف النفسي والجسدي والاقتصادي الموجه ضدها”.

هذا الحكم يرتبط بالملف الثاني الذي تورط فيه المالكي، بناءً على شكاية تقدمت بها 38 جمعية نسائية وحقوقية إلى رئيس النيابة العامة، تنتقد محتوى رقميا صادرا عنه يتضمن إساءة وتجاوزات تمس حقوق المرأة.

الأحكام السابقة ضد

وجاء هذا الحكم الجديد ليضاف إلى عقوبة سابقة صدرت في حق المالكي، حيث قضت المحكمة الابتدائية قبل يومين بحبسه أربعة أشهر نافذة، مع غرامة مالية بقيمة 5,000 درهم، على خلفية اتهامات مشابهة، منها التحريض على الكراهية والتمييز والإخلال العلني بالحياء، والسب والقذف العلنيين، بالإضافة إلى استهلاك المخدرات.

تفاصيل الأحكام والاتهامات

• الحكم الأول: إدانة بالحبس أربعة أشهر وغرامة مالية 5,000 درهم، بناءً على شكايات تقدمت بها هيئات حقوقية ومدنية، تضمنت اتهامات بالتحريض على الكراهية والتمييز، قبل أن يتم تبرئته من التهم المتعلقة بالتحريض على الكراهية والتمييز عقب تنازل الجمعيات الأمازيغية عن الدعوى.
• الحكم الثاني: إضافة ثلاثة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية بقيمة 2,000 درهم، نتيجة شكاية جديدة تقدمت بها جمعيات نسائية وحقوقية بسبب محتوى إلكتروني اعتُبر مسيئًا.

إجمالي العقوبات

مع صدور الحكم الأخير، ارتفعت الأحكام السالبة للحرية بحق إلياس المالكي إلى سبعة أشهر نافذة، مما يعكس جدية السلطات القضائية في التصدي للخطابات المسيئة التي تمس حقوق الأفراد وتؤثر على السلم الاجتماعي.