أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن الولايات المتحدة تعارض بشدة الخطوة التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

واعتبر كيربي أن الإجراءات التي اتبعتها المحكمة أثارت جدلًا واسعًا وأدت إلى قرارات مثيرة للجدل، مشيرًا إلى أن واشنطن تدرس خياراتها بالتشاور مع حلفائها.

أوضح كيربي أن بلاده قلقة من الإسراع في إصدار هذه المذكرات ومن العملية التي قادت إلى اتخاذ هذا القرار، معتبرًا أن النهج المتبع من قبل المدعي العام للمحكمة الدولية يفتقر إلى التوازن والإنصاف.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل متابعة تداعيات هذه القضية والتعاون مع شركائها الدوليين لمراجعة الخطوات المناسبة للتعامل معها.

من جانبها، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بيانًا أكدت فيه أنها أقرت مذكرتي التوقيف بناءً على تحقيقات تشير إلى وجود أدلة قوية على تورط نتنياهو وجالانت في هجمات استهدفت مدنيين في غزة.

وشدد البيان على أن قائمة الاتهامات تشمل استخدام الحصار والتجويع كوسيلة لتحقيق أهداف عسكرية، وهو ما يعتبر جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي.

وأشارت المحكمة إلى أن اعتراضات إسرائيل على اختصاصها القضائي استنادًا إلى مواد قانونية من نظام روما الأساسي قد رُفضت بالإجماع. كما أكدت المحكمة أن تنفيذ مذكرات الاعتقال لا يتطلب موافقة إسرائيل، مشيرة إلى أن القرارات ملزمة قانونيًا للدول الأطراف في نظام روما الأساسي، والتي يتجاوز عددها 120 دولة.