صدق مجلس النواب الأمريكي، يوم الخميس، على مشروع قانون يمنح وزارة الخزانة سلطة أحادية لإلغاء وضع الإعفاء الضريبي للمنظمات غير الربحية التي ترى الوزارة أنها تدعم الإرهاب، مما أثار قلق المنظمات المدافعة عن الحريات المدنية بشأن كيفية استخدام رئاسة ترامب الثانية لهذا القانون في معاقبة معارضين سياسيين.

وقد تم تمرير مشروع القانون بأغلبية 219 صوتا مقابل 184 صوتا، حيث جاءت أغلبية الأصوات المؤيدة من الجمهوريين الذين اتهموا الديمقراطيين بالتراجع عن دعمهم لمشروع قانون "الفطرة السليمة" فقط بعد انتخاب دونالد ترامب لفترة ولاية ثانية في وقت سابق من هذا الشهر.

وخلال حديثه في قاعة مجلس النواب قبل التصويت، قال النائب جيسون سميث، رئيس اللجنة المعنية بالضرائب والجمارك ووسائل الدخل الأخرى في مجلس النواب عن الحزب الجمهوري، إن زملاءه من الحزب الديمقراطي كانوا سيستمرون في دعم مشروع القانون إذا فازت نائبة الرئيس كامالا هاريس بالرئاسة. وأضاف سميث النائب عن ولاية ميسوري: "نحن كأعضاء في الكونجرس لدينا واجب التأكد من أن دافعي الضرائب لا يدعمون الإرهاب، فالأمر بسيط للغاية.

لكن مشروع القانون أثار مخاوف مجموعة من المنظمات غير الربحية التي تقول إنه يمكن استخدام هذا القانون لاستهداف منظمات، منها المواقع الإخبارية والجامعات، ومنظمات المجتمع المدني، التي قد تختلف معها إدارة رئاسية مستقبلية. ويقولون إن مشروع القانون لا يوفر للمنظمات ما يكفي من الإجراءات القانونية الواجبة.

وقالت النائبة براميلا جايابال، رئيسة الكتلة التقدمية في الكونجرس، في قاعة مجلس النواب قبل التصويت: "إن مشروع القانون هذا هو خطوة استبدادية من قبل الجمهوريين لتوسيع الصلاحيات الشاملة للسلطة التنفيذية، وملاحقة الأعداء السياسيين وقمع المعارضة السياسية".

ويرى منتقدون أن مشروع القانون غير ضروري لأنه يتعارض بالفعل مع القانون الأمريكي فيما يتصل بدعم الجماعات الإرهابية. ويتضمن مشروع القانون، الذي سيُحال إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون حيث مازال مصيره غير مؤكد، أيضا تأجيل المواعيد النهائية لتقديم الإقرارات الضريبية للأمريكيين المحتجزين كرهائن أو المعتقلين بشكل غير قانوني في الخارج.