لم يكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤول البارز الأول الذي تصدر بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002، بل واجه قادة ورؤساء دول عدة أبرزهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوداني السابق عمر البشير مثل هذه المذكرات، لكنها لم تستطع إلزامهم جميعاً بالحضور إلى لاهاي.

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أوامر اعتقال بحق كل من بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، بالإضافة إلى القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" في قطاع غزة، محمد الضيف.

وحققت الجنائية الدولية التي تتألف من 123 دولة لا تشمل الصين وروسيا والولايات المتحدة، في بعض من أكثر الصراعات عنفاً حول العالم، بما في ذلك في دارفور وكينيا وأوكرانيا.

وأدانت المحكمة منذ تأسيسها قبل قرابة 22 عاماً، العديد من المتهمين بارتكاب "جرائم حرب"، لكن ليس لدى المحكمة قوة شرطة خاصة بها، ما يعني أنها تعتمد على الدول الأعضاء في تنفيذ أمر الاعتقال.

فلاديمير بوتين.. أبرز المتهمين

ويعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أبرز الرؤساء الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال، وذلك في مارس 2023، إذ اتهمته المحكمة الجنائية بارتكاب "جرائم حرب متمثلة في ترحيل ونقل الأطفال من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا بطريقة غير قانونية".

ورأت المحكمة ما قالت أنها "أسباب معقولة" تفيد بأن "بوتين يتحمل مسؤولية ارتكاب الأفعال بشكل مباشر، بالاشتراك مع آخرين، أو من خلال آخرين، ولفشله في ممارسة سيطرته كما ينبغي على مرؤوسيه المدنيين والعسكريين الذين ارتكبوا الأفعال، أو سمحوا بارتكابها".

وتغيّب بوتين عقب صدور المذكرة عن قمة مجموعة "بريكس" التي عُقدت في جنوب إفريقيا في أغسطس 2023، بعد أن أوضحت الحكومة هناك، أنه سيتعين عليها الامتثال لأمر اعتقاله بصفتها عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.

ومع ذلك قام بوتين بعد ذلك بعدة زيارات رسمية دولية منها إلى الصين وهي ليست عضواً في المحكمة، فيما كانت أول زيارة رسمية له إلى دولة عضو بالجنائية الدولية إلى منغوليا حيث حظي حينها بترحيب حار.

كما طالت مذكرات التوقف وزير الدفاع الروسي السابق سيرجي شويجو، ورئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف بتهمة "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" حيث قالت المحكمة إنهما "وجها هجمات ضد مدنيين وأهداف مدنية في أوكرانيا".

وقللت روسيا من أهمية تلك القرارات، كما اعتبرت أنها "عديم الأهمية" نظراً لأنها ليست طرفاً بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. لكن خبراء حذروا حينها من أن المذكرة قد تكون لها تداعيات على بوتين وعلى الحرب في أوكرانيا على المدى البعيد.

عمر البشير

واجه الرئيس السوداني السابق عمر البشير عام 2009، مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية، هي الأولى ضد رئيس في السلطة منذ إنشائها عام 2002.

وعلى خلفية النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003، وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص، وجهت المحكمة 5 تهم إلى البشير، وهي: "القتل والإبادة والتهجير القسري والتعذيب والاغتصاب".

كما اتهمته بارتكاب جريمتي حرب وهي "تعمد الهجوم على السكان المدنيين"، و"النهب"، و3 جرائم "إبادة جماعية" زعمت ارتكابها بحق جماعات عرقية بين عامي 2003 و2008.

ورغم صدور مذكرة الاعتقال إلا أن البشير شارك عام 2015 في قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت في جنوب إفريقيا وهو ما اعتُبر حينها تحدٍ للمذكرة، لكنن لم يتم القبض عليه.

وسبق أن وافق مجلس السيادة السوداني والحكومة على مثول البشير أمام الجنائية الدولية، لكنهما لم يحسما موقفها بشأن ما إذا كان سيتم تسليمهم إلى المحكمة في لاهاي، أم عرضهم أمام محكمة مختلطة.

معمر القذافي

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في يونيو عام 2011، مذكرة توقيف بحق الزعيم الليبي معمر القذافي وابنه سيف الإسلام، ورئيس الاستخبارات السابق عبد الله السنوسي، بتهم ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، وعلى وجه التحديد مزاعم تتعلق بقضايا "قتل" و"اضطهاد" ارتكبت في ليبيا عام 2011، خلال الأحداث التي قادت إلى الإطاحة بنظام القذافي.

وبينما لا تزال المحكمة تطالب ليبيا بتسليم سيف الإسلام، أغلقت قضية السنوسي الذي لا يزال محتجزاً في سجن بطرابلس، في أكتوبر عام 2013 وذلك بعد أن اعتبرت المحكمة القضية "غير مقبولة"، مشيرةً إلى قدرة ليبيا واستعدادها لإجراء محاكمة عادلة لرئيس الاستخبارات السابق.

انتخابات كينيا عام 2007

وفي ذات القارة، بدأت المحكمة الجنائية الدولية عام 2012 التحقيق في أعمال عنف اندلعت بعد إعادة الانتخاب المثيرة للجدل للرئيس السابق مواي كيباكي في أواخر ديسمبر 2007، وأسفرت عن سقوط قرابة ألف شخص، ونزوح أكثر من 600 ألف مدني.

ووجهت المحكمة اتهامات لعدة مسؤولين كينيين منهم الرئيس السابق أوهورو كينياتا والرئيس الحالي ويليام روتو حينما كان نائباً للرئيس، بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" منها "القتل"، و"النقل القسري للسكان".

وفي ديسمبر 2014، أسقط ممثلو الادعاء في المحكمة اتهامات عن كينياتا بسبب ما قالت إنه "عدم توفر أدلة كافية لإثبات المسؤولية الجنائية المفترضة لكينياتا بعيداً عن أي شك"، كما أغلقت قضية روتو عام 2016 كذلك لـ"عدم توفر أدلة كافية لإدانته".

سلوبودان ميلوسوفيتش.. أول رئيس أمام المحكمة

في أبريل 2001، وفي إحدى ضواحي العاصمة الصربية بلجراد، ألقت السلطات اليوغوسلافية القبض على الرئيس السابق سلوبودان ميلوسوفيتش، بعد الإطاحة به بعام واحد، لتقرر تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، ليكون أول رئيس يخضع للمسائلة في لاهاي بتهم "ارتكاب جرائم إبادة"، خلال الحروب في البوسنة وكرواتيا وكوسوفو.

وبعد 5 سنوات، وتحديداً في 6 مارس 2006، توفي ميلوسوفيتش بأزمة قلبية في زنزانته بالسجن الذي كان يقبع به في مدينة لاهاي. واتهم ميلوسوفيتش المحكمة منذ البداية أنها غير قانونية، ورفض تعيين محام له.

رادوفان كاراديتش.. السجن مدى الحياة

في يوليو من العام 2008، وبعد 13 عاماً من الهرب، تمكنت السلطات الصربية من اعتقال القائد العسكري السابق رادوفان كاراديتش، المتهم بـ"جرائم حرب"، في العاصمة بلجراد.

في الفترة الأولى خضع كاراديتش للتحقيق أمام قاض صربي، قبل أن يمثل بعد عدة سنوات أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حيث صدر بحقه حكماً بالسجن مدة 40 عاماً، ثم زاد قضاة الاستئناف الحكم إلى السجن مدى الحياة عام 2019.

ويقضي رادوفان (79 عاماً)، عقوبته في مركز احتجاز تابع للمحكمة بمدينة لاهاي، بعد إدانته بتهمة "الإبادة الجماعية"، و5 تهم بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، و4 تهم بـ"انتهاك قوانين أو أعراف الحرب".

لوران جباجبو  رئيس ساحل العاج

في شهر نوفمبر عام 2011، تم تسليم رئيس ساحل العاج (كوت ديفوار) السابق لوران جباجبو إلى المحكمة الجنائية الدولية للاشتباه في تورطه بارتكاب "جرائم اغتصاب" و"قتل"، ليصبح أول رئيس سابق يتم تسليمه للمحكمة. واتُهم بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" خلال عامي 2010 و2011، لكنها عادت وبرأته في مارس 2020.

وشهدت كوت ديفوار أعمال عنف واشتباكات، بعد رفض جباجبو الاعتراف بفوز الرئيس الحسن وتارا في الانتخابات. وفي نهاية شهر مارس 2021، أيدت المحكمة الجنائية الدولية، الحكم الصادر عام 2019 ببراءة رئيس كوت ديفوار السابق جباجبو، وأمرت بإزالة جميع شروط الإفراج عنه.

وقال القاضي الذي ترأس الجلسة، شيلي إيبوي أوسوجي، في تلاوته لحكم الهيئة: "بالأغلبية، لم تجد دائرة الاستئناف أي خطأ يمكن أن يؤثر بشكل جوهري على قرار غرفة المحاكمة".

وجادل المدعون بأن قضاة "جرائم الحرب"، ارتكبوا أخطاء جسيمة باستنتاجهم أنهم "فشلوا في إثبات قضيتهم ضد جباجبو وشريكه في التهمة تشارلز بلي جودي".

50 عاماً لرئيس ليبيريا تشارلز تايلور

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 30 مايو 2012 حكماً قضى بالسجن 50 عاماً على رئيس ليبيريا السابق تشارلز تايلور، وذلك لإدانته بـ"دعم وتحريض المتمردين في سيراليون"، أثناء الحرب الأهلية التي استمرت 10 سنوات.

وقال القضاة آنذاك، إن "الصراع في سيراليون كان من الممكن أن ينتهي بشكل أسرع، لو لم يقدم تايلور الدعم المالي والمعنوي واللوجستي للمتمردين"، لافتين إلى أنه "استغل منصبه للمساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب، في وقت لم يبد أي ندم على الجرائم التي أدين بها، ولم يتقبل المسؤولية عنها".

وكشفت التحقيقات خلال المحاكمة، أن تايلور تلقى ألماساً من "المتمردين"، مقابل تزويدهم بالأسلحة والذخيرة.

راتكو ملاديتش وجرائم حرب

في 22 نوفمبر 2017، حكمت الجنائية الدولية بالسجن المؤبد على الزعيم العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش، بعد إدانته بارتكاب "جرائم إبادة جماعية"، و"جرائم حرب"، و"جرائم ضد الإنسانية".

ورفضت المحكمة الجنائية الدولية الطعن المقدم من راتكو ملاديتش، وأيدت في 8 يونيو 2021، بشكل بات حكمها عليه بالسجن مدى الحياة، بشأن دوره في مذبحة سربرنيتسا في 1995.