أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمًا هامًا يوم السبت متعلقة بملايين المؤجرين والمستأجرين،حيث قضت بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي يتعلق بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وعُرف بقانون “تحديد أجرة الأماكن”،يتناول هذا الحكم تأثيراته المحتملة على تعديل قانون الإيجار القديم ويُسلط الضوء على جوانب متعددة تتعلق بحقوق المستأجرين والمؤجرين.

قانون الإيجار القديم

ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات وعقود تأجير وبيع الأماكن السكنية، بينما يحدد القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير أجرة الأماكن السكنية وكيفية زيادتها سنويًا،تُعتبر قوانين الإيجار القديم بمثابة “قنبلة موقوتة” بسبب عنصرين رئيسيين الأول هو مدة العقد التي تمتد للأجيال القادمة، والثاني هو تحديد قيمة الإيجار وزياداتها السنوية.

مدة العقد

كانت عقود الإيجار القديمة تتسم بالتجديد المستمر، حيث تُعرف بتأبيد عقود الإيجار، مما يسمح للشقة بالبقاء تحت حيازة ورثة المستأجر الأصلي حتى الجيل الثالث،تصدت المحكمة الدستورية لذلك في 14 نوفمبر 2002، حيث قضت بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977، التي كانت تسمح بهذا الامتداد غير المحدود،وفي عام 2011، فسَّرت المحكمة حكمها ليقتصر الامتداد على جيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي، مع ضرورة إقامة هؤلاء في المكان لمدة سنة على الأقل قبل الوفاة.

تحديد أجرة الإيجار

ينص القانون على تشكيل لجان في جميع المحافظات لتحديد قيمة الإيجار المناسبة، مع نص على سنوية لا تتجاوز 7% من قيمة الأرض عند الترخيص وتكلفة بناء المبنى،يُعد ذلك تأبيدًا للأجرة وزيادتها، مما يُبقي المستأجرين أو ورثتهم من الدرجة الأولى في حدود إيجار منخفض، محظور عليهم الإيجار أكثر من 7% سنويًا،وتجدر الإشارة إلى أن هذه القوانين تخص الأماكن السكنية فقط، ولا تشمل الأماكن التجارية أو الصناعية.

موعد تنفيذ الحكم

استنادًا إلى نص الحكم، يتم تنفيذ القرار في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب،مما يتطلب من البرلمان إعداد مشروع قانون لتعديل الفقرتين من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981،يُتوقع أن يبدأ تنفيذ الحكم في يونيو أو يوليو 2025،يعكس هذا الحكم أهمية ة التشريعات الراهنة، والتي يتبين أنها قد تتطلب تحسينات ملائمة لمتطلبات العصر.

ختامًا، يمثل حكم المحكمة الدستورية العليا نقطة تحول مهمة في مجال الإيجار القديم، ويتطلب بلورة تشريعات جديدة تتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية،تكمن أهمية تلك التعديلات في ضمان حقوق جميع الأطراف، مما يسهم في خلق بيئة أكثر استقرارًا وعدالة في سوق الإيجارات،بناءً على ذلك، فإن المداولات التشريعية المقبلة ستشكل أساسًا لتطبيق أفضل للقوانين، بما يحقق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين.