قال الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية سعت  منذ عام 2016 لتنفيذ برنامج اصلاح اقتصادى لتحقيق عدة اهداف لضبط المالية العامة وتحقيق نمو مستدام فى النمو الاقتصادى وتحسن فى باقى المؤشرات الكلية الاقتصادية من تراجع فى نسبة الدين العام للناتج المحلى الاجمالى وتراجع معدل البطالة وتراجع نسبة العجز الكلى وتحقيق فائض أولى بالموازنة العامة للدولة وهو ما نجحت فيه الدولة المصرية خلال العام المالى 2018/2019 والذى ساعد بشكل كبير على التصدى فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا،  والاستمرار فى تحقيق معدل نمو اقتصادى موجب وسط انكماش فى معظم اقتصادايات العالم.

وأضاف "أبوزيد " في تصريح لـ " اليوم السابع"، أن   رغم تداعيات الازمة الروسية الأوكرانية والتى أدت إلى إرتفاع فى معدلات التضخم العالمية بسبب إرتفاع أسعار الطاقة والغذاء إلا أنه لم يشكل تهديدا أو ضغطا على الاقتصاد المصرى بسبب تنوع الاقتصاد المصرى والمشروعات القومية والاجراءات الاستباقية التى اتخذتها الحكومة المصرية فيما يتعلق بالمشروع القومى للصوامع والمخازن الاستراتيجية لتامين الاحتياجات الاساسية للمواطنين إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادى مع كافة دول العالم لزيادة مساحة البدائل المطروحة أمام الدولة المصرية فى تأمين احتياجاتها خاصة من القمح والسلع الرئيسية للوصول بالمخزون الاستراتيجي للبلاد الى مستويات أمنة والاستمرار فى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر .

وأشار الخبير الاقتصادي إلى  أن الاقتصاد المصرى فى المرتبة الأولى على قارة افريقيا لعدة سنوات متتالية واستمرارا فى المضى قدما نحو الاصلاح الاقتصادى قامت الحكومة المصرية  بداية من العام الحالى إلى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية فى سبيل الخروج من الازمة الاقتصادية التى شهدها الاقتصاد المصرى خلال العاميين الماضيين نتيجة لكافة المتغيرات الاقتصادية العالمية التى ألقت بتداعياتها السلبية على الاقتصاد المصرى فيما يتعلق بارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة وتأثر التدفقات النقدية الدولارية للاقتصاد المصرى بسبب التوترات الجيوسياسية بالبحر الأحمر إلى جانب مشكلة نقص العملة الدولارية والتى تسببت فى نشاط عمليات المضاربه على الدولار  وهذا ما جعل الدولة المصرية تتخذ قرار تحرير سعر الصرف وفقا لاليات العرض والطلب وهو ما ساهم فى القضاء على السوق السوداء وعودة الثقة فى الجهاز المصرفى.

وتابع : ويعد إتمام  اتفاقية رأس الحكمة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار  كانت نقطة الانطلاق نحو تنفيذ باقى الإجراءات المتعلقة بحزمة التسهيلات الضريبية والاستثمارية  التى من شأنها عودة الاقتصاد المصرى إلى المسار الصحيح فى عمليات الإفراج الجمركى المتعلقة بمستلزمات الإنتاج والصناعة والأسمدة والأدوية  إلى جانب توافر الدولار داخل القطاع المصرفى وتلبية احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية والوفاء بمواعيد استحقاق أقساط الديون الخارجية وتلك الصفقة ساهمت فى مراجعة موقف مؤسسات التصنيف الدولية فى تغيير نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى وذلك ساهم فى الوصول مع صندوق النقد الدولى على إتمام تمويل بقيمة 9.2 مليار دولار مما ساهم على تعزيز ثقة المستثمرين فى ادوات الدين المصرية او ما يطلق عليها بالاموال الساخنة بقيمة 33 مليار دولار الى جانب توقيع اتفاقية الشراكة ما بين مصر والاتحاد الاوروبى بقيمة 7.4  مليار يورو  بالإضافة إلى تمويل بقيمة 2 مليار دولار من البنك الدولى تم اعتماد 700 مليون دولار منهم.

وأكد أن هذه التمويلات تعتبر مؤشر قوى ودلالة على إيجابية النظرة لدى مؤسسات التمويل الدولية للاقتصاد المصرى الى جانب مؤسسات التصنيف الدولية التى عدلت من نظرتها الى ايجابية وذلك فى الثقة بالاقتصاد الوطنى بتنوعه الانتاجى والقطاعى على قدرته على استعادة مسار النمو المستدام وفق إصلاح اقتصادى يتيح زيادة حجم الناتج المحلى الاجمالى وتحقيق تراجع ملحوظ فى نسبة الدين العام للناتج المحلى الاجمالى ، معتبرا أن  تراجع الديون الخارجية الى 153 مليار دولار فى نهاية مايو 2024 مقابل 168 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2023 دليل على اننا ستشهد تراجع لنسبة الدين العام للناتج المحلى الاجمالى بنهاية العام المالى الحالى 2024 /2025 إلى جانب تراجع نسبة العجز الكلى للناتج وهو ما يعد إشارة على تعافى الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة إلى جانب جهود الدولة فى تحفيز وجذب الاستثمار الاجنبى المباشر لما له من آثار إيجابية على إقامة مشروعات إنتاجية تزيد من حجم الاقتصاد المصرى الى جانب خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتزيد من التدفقات الدولارية وتدعم الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى الذى يساهم فى زيادة الاستقرار المالى والنقدى للاقتصاد المصرى