كشفت أرقام رسمية أن تتويج الملك تشارلز الثالث فى مايو 2023 كلف دافعيى الضرائب البريطانيين ما لا يقل عن 72 مليون جنيه إسترلينى.

وفقا لصحيفة الجارديان، بلغت تكلفة تأمين الحفل 21.7 مليون جنيه إسترلينى، إلى جانب 50.3 مليون جنيه إسترلينى إضافية تكبدتها وزارة الثقافة والإعلام والرياضة، وشاهد حوالى 20 مليون شخص فى بريطانيا تتويج تشارلز فى دير وستمنستر على شاشة التلفزيون، وهو عدد أقل بكثير من 29 مليون بريطاني شاهدوا جنازة الملكة إليزابيث الثانية فى عام 2022.

وحضر مراسم التتويج كبار الشخصيات من جميع أنحاء العالم، وأقيم حفل موسيقى ملئ بالنجوم في قلعة وندسور فى الليلة التالية.

ذكر التقرير السنوى وحسابات وزارة الثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة، وهي الإدارة الرائدة فى حكومة ريشى سوناك انذاك التي عملت مع العائلة الملكية  على التتويج، أن الإدارة نجحت فى تحقيق النجاح فى عطلة نهاية الأسبوع المركزية لتتويج  الملك تشارلز الثالث، والتى استمتع بها ملايين عديدة في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم

ووصفت التقرير التتويج بأنه "لحظة تحدث مرة واحدة فى الجيل" والتى مكنت "البلد بأكمله من التجمع للاحتفال"، فضلاً عن تقديم "فرصة فريدة للاحتفال بالهوية البريطانية الوطنية وتعزيزها وعرض المملكة المتحدة للعالم

ووصفت منظمة "ريبابليك"، التي تشن حملة لاستبدال النظام الملكى برئيس دولة منتخب ونظام سياسي أكثر ديمقراطية، التتويج بأنه إهدار "فاحش" لأموال دافعي الضرائب وقال الرئيس التنفيذي ل "ريبابليك"، جراهام سميث، لصحيفة الجارديان: "سأكون مندهشًا للغاية إذا كانت التكلفة الإجمالية 72 مليون جنيه إسترليني".

وبالإضافة إلى تكاليف الشرطة التابعة لوزارة الداخلية ووزارة الثقافة والإعلام والرياضة المدرجة فى الأرقام، قال إن وزارة الدفاع، والنقل في لندن، ورجال الإطفاء والمجالس المحلية تكبدوا أيضًا تكاليف تتعلق بالتتويج، مع تقديرات أخرى تضع الإنفاق الإجمالى بين 100 مليون جنيه إسترلينى و250 مليون جنيه إسترلينى.

وأضاف سميث: "لكن حتى هذا النوع من المال - 72 مليون جنيه إسترلينى - أمر لا يصدق إنها كمية ضخمة من المال لإنفاقها على موكب شخص واحد عندما لم يكن هناك أى التزام على الإطلاق فى الدستور أو القانون بإقامة حفل تتويج، وعندما كنا نواجه تخفيضات في الخدمات الأساسية.. لقد كان موكبًا أصر تشارلز على إقامته بتكلفة باهظة على دافعى الضرائب، وهذا بالإضافة إلى فاتورة ضريبة الميراث الضخمة التي لم يكن مضطرًا إلى دفعها، بالإضافة إلى تكلفة الملكية البالغة 500 مليون جنيه إسترلينى سنويًا".

وفقا للتقرير، بموجب بند تم الاتفاق عليه فى عام 1993 من قبل رئيس الوزراء آنذاك جون ميجور، فإن أى ميراث ينتقل "من ملك إلى ملك" يتجنب الضريبة بنسبة 40% المطبقة على الأصول التى تزيد قيمتها عن 325000 جنيه إسترلينى.

وأضاف سميث: "كان إسرافًا لم يكن لزامًا علينا ببساطة. كان غير ضرورى تمامًا وإهدارًا للمال فى خضم أزمة تكلفة المعيشة فى بلد يواجه كميات هائلة من فقر الأطفال"، وتابع: "عندما لا يتمكن الأطفال من تحمل تكاليف الغداء فى المدرسة، فإن إنفاق أكثر من 70 مليون جنيه إسترلينى على هذا العرض أمر فاحش".