الأحد 10/نوفمبر/2024 - 03:20 ص

سيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية السبعين التابعة لمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، بعد مقتل الصغير فارس أحمد الحبال، 12 عاما، على يد مسجل خطر، بغرض سرقة التروسيكل الخاص به، والذي يعمل عليه نظرًا لضيق ذات اليد، ومساعدة أسرته على نفقات الحياة، بجانب دراسته في المرحلة الإعدادية.

مقتل صبي بسبب سرقة تروسيكل بالبحيرة 

استطاع الصغير أن يوفق بين دراسته كطالب في الصف الأول الإعدادي، وبين عمله على التروسيكل بعد إنهاء اليوم الدراسي ودروسه، كي ينفق على دراسته ويساعد أسرته على ظروف المعيشة.

خرج فارس كفر الدوار كعادته كل يوم لكن لم يعد، ولم يضرب أجراس من التروسيكل لولدته كما عودها عند المرور على المنزل، وتأخر عن ميعاد عودته للمنزل، وذهب والده برفقه عدد من أفراد الأسرة والقرية للبحث عنه في الأماكن التي يعمل بها على الطريق، لكنه لم يجده في اي مكان.

يقول والد فارس، خلال لقائه لـ القاهرة 24، إن كل محاولات البحث عن نجله باءت بالفشل، وحرر محضرا في قسم شرطة كفر الدوار، عن تغيب نجله الأكبر، في اليوم التالي لاختفائه، عثر ضباط مباحث كفر الدوار، على جثمانه، وتبين سرقة التروسيكل الذي يعمل عليه.

وأشار إلى أن المتهم كان يقترب دائما من نجله خلال الفترة الأخيرة، وحذره والده بعدم السير معه نهائيًا نظرا لسوء سلوكه، لكن المتهم نجح في تنفيذ خطته واستدرج الصغير وأنهى حياته خنقًا من أجل سرقة التروسيكل.

وطالبت والدة المجنى عليه بالقصاص العادل من المتهم وسرعة إحالته للمحاكمة الجنائية، لما بدر منه من إنهاء حياة صغيرها الذي يعمل من أجل مساعدة نفسه على نفقات الدراسة وأيضا مساعدة أسرته على الظروف المعيشية.

وكان مركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، شهد واقعة مؤسفة، راح ضحيتها طفل، 12 عاما، طالب بالصف الأول الإعدادي، ويعمل على تروسيكل، حيث قام مسجل خطر باستدراج الطفل، بزعم تحميل -جوافة- من الطريق الدولى بدائرة المركز، وخلال السير بالطريق قام المتهم بخنق المجنى عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وذلك من أجل الاستيلاء على التروسيكل.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تمكنت من كشف لغز العثور على جثة طفل بمركز كفر الدوار،  حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل -مسجل خطر- بسبب الحصول على التروسيكل الذى كان بحوزة المجنى عليه، وتم ضبط المتهم والتروسيكل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.