غداة تعيين المجلس العسكري الحاكم في مالي، المتحدث باسمه عبد الله مايغا رئيسا للوزراء، أبصرت حكومة جديدة في البلد الأفريقي النور.

وضمت الحكومة الجديدة 27 وزيرا احتفظ فيها عدد من وزراء الحكومة السابقة بحقائبهم الوزارية، كوزير الخارجية عبد الله ديوب، والجنرال إسماعيل واغي وزير المصالحة الوطنية، والجنرال ساديو كامارا وزير الدفاع.

ومن بين ضمن الأسماء الجديدة التي دخلت على التشكيلة الحكومية، باكاري تراوري الذي عين وزيرا لإعادة التأسيس، خلفا لإيكاسا مايغا المعروف بقربه من الوزير الأول المقال، كما عين بوبكر ديان وزيرا للطاقة، وأمو صال سك وزيرة للتشغيل.

وأقيل مساء الأربعاء، الوزير الأول شوغيل مايغا، بعد توجيهه انتقادات علنية للمجلس العسكري، كما تحدث عن «شبح ارتباك يخيم على العملية الانتقالية في مالي».

وفي خطاب أمام أنصاره في 16 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قال شوغيل مايغا، إنه يمكن التحلي بالصبر "لكن هذا الصبر له حدود"، داعيا إلى الوحدة والتماسك.

وأشار إلى أن تمديد الفترة الانتقالية، التي كان منتظرا أن تنتهي في مارس/آذار 2024 «تم بقرار أحادي» من طرف المجلس العسكري الحاكم، «دون مناقشة داخل الحكومة»، موضحا أنه «علم بتمديدها في وسائل الإعلام».

تلك التصريحات، أثارت تحركات في عدة مدن مالية، خصوصا باماكو، وتمبكتو، وكيتا، وغاو، وميناكا، مطالبة باستقالة مايغا.

وسيطر العسكريون على السلطة في انقلابين متتاليين في عامي 2020 و2021 ووعدوا بإجراء انتخابات في فبراير/شباط لكنهم أرجأوا التصويت إلى أجل غير مسمى وأرجعوا ذلك إلى مشكلات فنية.

تأتي إقالته في ظل مؤشرات على تفاقم الإحباط والانقسام وسط السياسيين في مالي حتى بين من دعم منهم الانقلاب في البداية وتعاون مع المجلس العسكري.