- في المدرج هبة بريس- يوسف أقضاض

تواصل السلطة في الجزائر غياب الشفافية والنزاهة في تدبير الشؤون العامة بشكل بات يثير القلق، حيث تُرِكَت نتائج الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان لعام 2022 في طي النسيان رغم مرور أكثر من عام على إتمام العملية.

أُطلق هذا الإحصاء بين 25 شتنبر و16 أكتوبر من سنة 2022، وكانت التوقعات تشير إلى الإعلان عن النتائج في وقت مبكر من 2023، لكن ما حدث كان عكس ذلك تماماً.

وفي تصريح له على قناة “النهار”، كشف المدير العام المكلف بتسيير الديوان الوطني للإحصائيات، موسى محجوبي، عن تأجيل جديد، مؤكداً أن النتائج النهائية لن تُعلن إلا قبل نهاية عام 2024.

هذا التأخير غير المبرر أثار موجة من الغضب والانتقادات في الجزائر، حيث اعتبر كثيرون أن هذا التصريح ما هو إلا إشارة أخرى على فشل النظام في تدبير شؤون الدولة.

تساؤلات مشروعة حول دوافع التأخير

منذ اللحظة التي تأجل فيها الإعلان عن النتائج، بدأت الأصوات المرتفعة تتسائل عن السبب الحقيقي وراء هذا التأخير الكبير.

كانت المرحلة الثانية من الإحصاء، التي كانت ستتضمن معلومات مصنفة عن الوضع الديموغرافي والتركيبة الاجتماعية والاقتصادية للسكان، من المفترض أن تُعلن في 2023، إلا أن ذلك لم يحدث.

هذه النتائج كان يُنتظر منها أن تكون مرجعاً لخطط التنمية الوطنية، لكن التأجيل المتكرر كشف عن تواطؤ ممنهج لإخفاء المعلومات، كما يراه بعض المراقبين.

البرلمان الجزائري يدخل على الخط

وجهت بعض الأصوات النيابية انتقادات حادة للسلطة التنفيذية، متهمة إياها بالتخطيط لإخفاء الحقائق أو تضخيم الأرقام بشكل غير أخلاقي.

قال أحد البرلمانيين بوضوح إن السلطات المحلية، بما في ذلك رؤساء البلديات، تعاونوا مع المكلفين بالإحصاء لتقديم أرقام مغلوطة لأغراض سياسية.

هذه الاتهامات تكشف بوضوح عن تدني مستوى الشفافية والمصداقية في إدارة البلاد، ما يزيد من فقدان الثقة في المؤسسات الحكومية.

ماذا عن خطط التنمية؟

التأخير في إعلان نتائج الإحصاء لا يعكس فقط فشل النظام في تنظيم عملية إحصائية بسيطة، بل يُسهم أيضاً في تأخير خطط التنمية المستدامة التي تعتمد على هذه البيانات لتوجيه السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

فكيف يمكن للحكومة أن تخطط للمستقبل إذا كانت تفتقر إلى معطيات دقيقة وموثوقة؟ هذه هي الأسئلة التي يطرحها الشارع الجزائري والبرلمان معاً، في وقت يعاني فيه المواطنون من تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

نظام الكابرانات: فشل مستمر وتواطؤ مكشوف

إن التأجيل المستمر لنتائج الإحصاء العام 2022 ما هو إلا حلقة جديدة في سلسلة من الفشل الإداري الذي يعيشه النظام الجزائري بقيادة “الكابرانات”.

هذا التلكؤ يكشف عن ضعف غير مسبوق في إدارة البلاد، ويظهر جلياً أن النظام لا يمتلك خطة واضحة لمعالجة الأزمات الداخلية، بل يميل إلى إخفاء الحقائق بدلاً من معالجتها.

إن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الجزائريون تتطلب تحليلات دقيقة ومعطيات موثوقة، وهو ما يبدو أن النظام لا يهمه تقديمه، بل يفضل البقاء في دائرة الضبابية واللامبالاة.

إحصاء 2022 في الجزائر هو ليس مجرد تأخير في إعلان النتائج، بل هو مؤشر على أزمة أعمق في إدارة شؤون البلاد. فبينما ينتظر الشعب الجزائري تحسين أوضاعه من خلال خطط تنموية تعتمد على بيانات حقيقية، يظل النظام غارقاً في ممارسات التخبط والتأجيل.

إن تأخير الإعلان عن هذه النتائج ليس إلا دليلاً آخر على تواطؤ النظام مع بعض الأطراف المحلية لتضليل الرأي العام، وهو ما يزيد من تعميق أزمة الثقة بين المواطن والدولة.