رد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، على أنباء إيقاف الهواتف المحمولة الواردة من الخارج.

وقال طلعت، خلال مداخلة تليفزيونية مع برنامج "خلاصة الكلام" عبر قناة النهار، إنه لم يصدر قرار رسمي حتى الآن بشأن التليفونات المحمولة الواردة من الخارج.

وأوضح أنه بعد صدور القرار الرسمي، سيتم إيقاف الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، إذ سيصبح لزامًا على أي شخص الحصول على تصريح تشغيل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من تاريخ القرار.

وأضاف رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن قيمة الرسم (رسم خدمات) الذي سيحصل عليه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، سيكون في حدود 5% من قيمة الهاتف المحمول، بالنسبة للأفراد، وليسوا التجار والمستوردين، إذ يدفعون رسومًا أخرى (جمارك، ضريبة قيمة مضافة، رسم تنمية، رسم خدمات).

وأشار إلى أن الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، قبل صدور القرار الرسمي، لن يشملها هذا الأمر، إذ ستعمل بصورة طبيعية.

وقال رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية إن أسعار كروت شحن الهاتف المحمول ستشهد زيادة 15% لدى جميع شركات الاتصالات العاملة في مصر.

وأوضح طلعت أن الزيادة المتوقعة تخضع لموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مبينًا إلى أن كارت الشحن فئة 100 جنيه، على سبيل المثال؛ سيمنح رصيدًا بقيمة 45 جنيهًا بدلًا من 60 كما هو الآن.