ثمن حزب الحرية المصري، الخطوات التي اتخذتها القيادة السياسية لدعم الاقتصاد المصري منذ اللحظة الأولى لتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، فأولت الملف أهمية قصوي، وتم ذلك من خلال إطلاق البرامج الوطنية من أجل دعم الصناعة، وتنويع الانتاج، وتعزيز التنافسية الدولية للاقتصاد المصري، وفقا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة و "رؤية مصر 2030"، من أجل بناء اقتصاد قوي يعتمد على المعرفة والتنافسية.

وأضاف النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن الدولة وضعت رؤية أساسية تقضي بأن تكون التنمية الصناعية المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية بهدف تلبية الطلب المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات ودعم نمو الصادرات للخارج، ووضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن التوسع في المناطق الصناعية والاهتمام بالاقتصاد القائم على المعلومات وإعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات ودعم البنية اللوجستية المتعلقة بالنقل في مصر يعد أحد الاولويات الاستراتيجية للدولة حتى تنخفض معدلات الفائدة ويرتفع النمو لتخفيف الضغوط على المواطن.

وأشار مهني، إلى أن الاقتصاد المصري عاش عقود طويلة برؤية تحاول تخفيف الأعراض التي تسببها المشاكل الهيكلية التي يمر بها الاقتصاد المصري، مما تسبب فى ارتفاع مستويات العجز واعتمادنا على الوارادت بصورة أكبر، وارتفاع معدلات التضخم وانتشار البطالة، وارتفاع تكلفة الدعم التي التهمت معظم موارد الموازنة، منوها أن المبادرات الرئاسية لدعم الاقتصاد المصري، "بداية" انقذت الصناعة المصرية من السقوط، كما نجحت مبادرة "ابدأ"، فى حل وإنهاء مشكلات مصانع والتي تم حلها بالكامل.

وتابع :" أن من خطوات الحكومة مؤخرا هو عودة إنتاج شركة النصر للسيارات فهي تعكس حرص الحكومة المصرية في تعزيز ملف الصناعة المحلية، والتركيز على الاستدامة البيئية من خلال دعم وتطوير وسائل النقل العامة الكهربائية ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة".